تشهد مدينة لوزان السويسرية اليوم جلسة حاسمة امام محكمة التحكيم الرياضية كاس، وذلك للنظر في الطعن المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الافريقي بمنح المغرب لقب كاس امم افريقيا اداريا.
وكشفت المحكمة عن بدء جلسات الاستماع المغلقة بحضور ممثلي الاطراف المعنية، حيث تضم هيئة التحكيم نخبة من القضاة الدوليين لمناقشة الملابسات التي ادت الى سحب اللقب من السنغال واعلانه لصالح المنتخب المغربي مؤخرا.
واوضحت الهيئة القضائية ان هذه الجلسة لن تشهد صدور حكم نهائي وفوري، مؤكدة ان القضاة سيبدأون المداولات القانونية المعمقة فور الانتهاء من الاستماع الى كافة الدفوع والادلة المقدمة من الجانبين السنغالي والمغربي وادارة الكاف.
تفاصيل الازمة القانونية في نهائي افريقيا
وبينت الاحداث ان المباراة النهائية التي اقيمت في الرباط شهدت انسحاب لاعبي السنغال احتجاجا على قرارات تحكيمية، قبل ان يعودوا لاستكمال اللعب، وهو ما دفع الاتحاد الافريقي لاعتبار السنغال خاسرة وفق لوائح البطولة.
واكد الاتحاد السنغالي تمسكه بالنتيجة التي تحققت داخل ارضية الملعب، مشددا على ان قرار لجنة الاستئناف التابعة للكاف يفتقر الى السند القانوني القوي، مما دفعهم للجوء الى محكمة كاس لانصافهم واستعادة اللقب.
واضاف الخبراء القانونيون ان القضية تثير جدلا كبيرا حول عقيدة ارض الملعب، موضحين ان هذه الحادثة قد تشكل سابقة تاريخية في كيفية التعامل مع قرارات الحكام واللوائح التاديبية في البطولات القارية الكبرى.
تداعيات القضية على مستقبل الاتحاد الافريقي
وشددت الحكومة السنغالية في وقت سابق على ضرورة فتح تحقيق دولي حول شفافية عمل اللجان داخل الاتحاد الافريقي، نافية في الوقت ذاته اي تقصير من جانب لاعبيها خلال احداث المباراة النهائية المثيرة.
واشار المراقبون الى ان اقالة مسؤول قانوني بارز داخل الاتحاد الافريقي قبل فترة وجيزة من الجلسة زاد من حدة التكهنات، مما يجعل من قرار محكمة كاس المنتظر نقطة تحول جوهرية في مسار اللقب.
وختمت المحكمة بيانها بالتاكيد على ان المداولات ستستمر لضمان اصدار قرار عادل، حيث يترقب عشاق كرة القدم الافريقية ما ستؤول اليه الامور بخصوص حسم لقب البطولة الاغلى في القارة السمراء بشكل نهائي.
