شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي حملة مداهمات واسعة خلال الساعات الماضية في مختلف انحاء الضفة الغربية طالت نحو 95 فلسطينيا وسط عمليات تحقيق ميدانية مكثفة وتدمير واسع لمحتويات المنازل التي تم اقتحامها بشكل عنيف.
وتركزت هذه الاقتحامات في بلدات عقابا ومادما ومدينة يطا اضافة الى مناطق متفرقة في جنين وبيت لحم والبيرة حيث تعرض المواطنون لانتهاكات جسيمة وتهديدات مباشرة خلال عمليات الاعتقال التي استهدفت عائلات الاسرى.
وكشفت تقارير حقوقية ان عمليات المداهمة شملت اقتحام منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في ظل تصعيد غير مسبوق في استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين العزل في جميع المحافظات الفلسطينية.
تصاعد وتيرة الاعتقالات الميدانية
واضاف نادي الاسير ان هذه الممارسات القمعية ترافقت مع اعتداءات وحشية وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة في سياق سياسة ممنهجة تهدف الى ترهيب الفلسطينيين بالتزامن مع موسم قطف الزيتون الذي يشهد هجمات متكررة للمستوطنين.
وبينت المعطيات الميدانية ان الاعتقالات الجماعية اصبحت اداة رئيسية تستخدمها منظومة السيطرة الاسرائيلية لفرض واقع جديد على الارض من خلال تكامل الادوار بين الجيش والمستوطنين لتهجير السكان والاستيلاء على المزيد من الاراضي الفلسطينية.
واكدت المؤسسات الحقوقية ان حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية تجاوزت حاجز الـ 26 الف حالة منذ بدء الحرب في قطاع غزة وسط تحذيرات من تفاقم الاوضاع الانسانية في ظل غياب اي محاسبة دولية.
مطالبات دولية بوقف الانتهاكات
وشددت التقارير على ان الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات تحقيق ميداني واسعة طالت عشرات الالاف من الفلسطينيين مما يعكس اصرار السلطات الاسرائيلية على الاستمرار في سياسة التنكيل والتعذيب الممنهج ضد كافة فئات المجتمع.
واشار المختصون في شؤون الاسرى الى ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية تجاه هذه الجرائم مطالبين بضرورة التدخل العاجل لوقف حملات الاعتقال الجماعي وحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال ومستوطنيه.
واوضح المحللون ان هذه السياسات تعبر عن نهج تصعيدي يهدف الى تقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية عبر تدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين واستهداف رموز العمل الوطني والمؤسسات الحقوقية بشكل مستمر.