تستعد محكمة التحكيم الرياضية خلال الايام القليلة القادمة لاصدار حكمها النهائي بشان النزاع القائم حول لقب كاس الامم الافريقية وذلك عقب جلسة استماع مكثفة جرت اليوم للنظر في الطعن المقدم من الجانب السنغالي.
واكدت الهيئة القضائية الرياضية انها تسعى لانهاء هذا الملف الشائك الذي طال انتظاره من قبل الجماهير الرياضية في القارة السمراء معتبرة ان كافة الحقائق المتعلقة بالواقعة اصبحت واضحة امام هيئة التحكيم الدولية.
وبينت المحكمة ان القرار المرتقب لن يصدر بشكل فوري لكنه سيعلن في غضون ايام قليلة بعد مراجعة كافة التفاصيل القانونية والاجرائية التي تم طرحها من قبل ممثلي الاطراف المعنية خلال المداولات القانونية الاخيرة.
تفاصيل النزاع القانوني حول اللقب القاري
واوضحت الوقائع ان الازمة بدات عندما قرر الاتحاد الافريقي تجريد السنغال من اللقب ومنحه للمغرب بعد انسحاب المنتخب السنغالي المؤقت من ارضية الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي في نهائي البطولة المثير للجدل سابقا.
واضاف المسؤولون في الجانب السنغالي انهم يراهنون على تطبيق قوانين الرياضة الدولية بشكل عادل لاستعادة اللقب مؤكدين ثقتهم الكاملة في نزاهة المحكمة الرياضية وقدرتها على اعادة الحقوق لاصحابها بما يخدم مصلحة الكرة الافريقية.
وشددت الاطراف المشاركة في الجلسة على اهمية هذا القرار في وضع حد للجدل القانوني الطويل الذي صاحب البطولة حيث تركزت النقاشات على الجوانب القانونية الدقيقة المتعلقة بانسحاب اللاعبين من ارض الملعب.
مستقبل البطولة في ظل القرارات القضائية
وكشفت هيئة المحكمة ان الجدول الزمني للاجراءات تم التوافق عليه مع جميع الاطراف المعنية مسبقا لضمان سير العدالة بشكل شفاف بعيدا عن اي ضغوط اعلامية او جماهيرية قد تؤثر على مسار القضية.
واشار خبراء القانون الرياضي الدولي المشاركون في الهيئة الى ان القرار النهائي سيكون مسببا ومبنيا على قواعد واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الازمات في البطولات القادمة التي ينظمها الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
وختم ممثلو الجهات المعنية تصريحاتهم بالتأكيد على ان الهدف الاساسي هو الحفاظ على كرامة المنافسة الرياضية داخل القارة الافريقية وهو ما ستترجمه المحكمة في حكمها القادم الذي يترقبه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة.
