حذر وزير الاعلام الفلسطيني الاسبق نبيل عمرو من مغبة الاقدام على تاجيل الانتخابات التشريعية مجددا، مؤكدا ان هذه الخطوة قد تطيح بما تبقى من مصداقية السلطة الفلسطينية امام الشارع الذي ينتظر التغيير. واوضح ان التاجيل المتكرر سيتحول في الوعي الجمعي للفلسطينيين الى الغاء فعلي للاستحقاق الديمقراطي، مما يفاقم حالة الاحباط العام ويجمد الحياة السياسية التي تعاني اصلا من تراجع مستمر في التاثير والفاعلية.
تحديات المشهد السياسي الفلسطيني
واضاف عمرو ان الاعذار التي يتم تداولها اليوم لتبرير التاجيل كانت قائمة بالفعل قبل تحديد المواعيد الرسمية، مشددا على ان انتظار زوال العقبات يعني عمليا عدم اجراء الانتخابات نهائيا. وبين ان المشاركة الشعبية الواسعة التي تضم ملايين الناخبين تعد الوسيلة الوحيدة لتجديد الشرعيات، معتبرا ان الانتخابات يجب ان تكون اداة للمواجهة السياسية الحضارية ضد الاحتلال وليس رهينة لاي ضغوط خارجية او قيود ميدانية.
ضرورة التغيير عبر صناديق الاقتراع
وتابع ان المخرج الحقيقي للازمة الفلسطينية الراهنة يكمن في انتاج قيادة جديدة منتخبة تستمد قوتها من تفويض شعبي مباشر، مشيرا الى ان تكرار الحوارات الفصائلية دون نتائج ملموسة لم يعد يجدي نفعا. واكد ان الفلسطينيين قادرون على خوض معركة سياسية ديمقراطية في القدس وباقي الاراضي المحتلة، لافتا الى ان تعطيل هذا الحق الدستوري يساهم بشكل مباشر في تكريس الجمود السياسي واقصاء الاجيال الشابة عن المشاركة في تقرير المصير.
