وجهت الرئاسة الفلسطينية طلبا رسميا لعقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي وذلك للبحث في التصعيد الخطير الذي تشهده الاراضي المحتلة نتيجة اعتداءات المستوطنين المستمرة بحق المدنيين العزل وممتلكاتهم في مختلف المناطق.
واكدت الرئاسة ان الوضع الميداني بات يتطلب تدخلا دوليا فوريا من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي يواجه اقتحامات عسكرية متكررة وعمليات تدمير واسعة تستهدف القرى والمدن والمخيمات بشكل ممنهج.
وشددت البعثة الفلسطينية لدى الامم المتحدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية لوقف الانتهاكات الاسرائيلية التي تهدد الامن والاستقرار وتدفع الاوضاع نحو مزيد من التدهور الميداني في ظل الصمت الدولي.
مطالبات فلسطينية بوقف الانتهاكات
وبين الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة ان اعتداءات المستوطنين التي طالت قاطفي الزيتون وحرق الاشجار وسرقة المحاصيل تعكس سياسة ممنهجة لفرض واقع قسري على الارض ومنع الفلسطينيين من الوصول لاراضيهم.
واشار ابو ردينة الى ان هذه الممارسات ليست احداثا فردية بل تندرج ضمن حرب شاملة تشنها الحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة وغزة بهدف التهجير القسري وتضييق الخناق على سبل العيش.
واوضح ان الضفة الغربية تشهد مداهمات مستمرة للمنازل واطلاق رصاص حي تحت غطاء من قوات الاحتلال التي توفر الحماية للمستوطنين مما يشجعهم على التمادي في ارتكاب جرائمهم ضد المواطنين الابرياء.
تحذيرات من تداعيات التصعيد العسكري
وحذر ابو ردينة من خطورة هذه السياسات التي تغذي العنف وتستهدف الوجود الفلسطيني مؤكدا ان كافة الاجراءات احادية الجانب والاستيطان هي ممارسات باطلة وغير شرعية بموجب القانون الدولي والقرارات الاممية.
واضاف ان الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكا بحقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية مهما بلغت حدة الضغوط والاعتداءات الممارسة ضده.
واكد في ختام تصريحاته ان الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية لهذه السياسات التي تهدف الى تقويض حل الدولتين وتدمير فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة باكملها.
