اصدر الرئيس محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي باجراء انتخابات عامة تشمل الرئاسة والمجلس التشريعي في موعد جديد كليا وذلك بعد سلسلة من المشاورات الوطنية المكثفة مع مختلف الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية الفاعلة.
واكد المرسوم على ضرورة انخراط كافة ابناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في العملية الانتخابية لاختيار ممثليهم بكل حرية وشفافية وفقا لما ينص عليه القانون الاساسي الفلسطيني النافذ.
وبينت الرئاسة ان هذا القرار جاء لتعزيز الوحدة الوطنية وتجاوز كافة العقبات السياسية والميدانية التي فرضتها المرحلة السابقة وضمان مشاركة الجميع في بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية على اسس ديمقراطية متينة وراسخة.
ابعاد التحول الديمقراطي في المشهد الفلسطيني
واوضح مراقبون ان تحديد موعد جديد للانتخابات يهدف الى توفير بيئة سياسية ملائمة تتيح اجراء حوار وطني شامل يعالج التحديات الراهنة ويضمن نجاح العملية الانتخابية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
واضافت المصادر ان القرار يسعى لتعزيز الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتكريس حق الشعب في اختيار قيادته بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويواجه التحديات التي يفرضها الاحتلال على الارض وفي كافة الميادين.
وشددت القيادة على ان الانتخابات تمثل استحقاقا دستوريا لا تراجع عنه لضمان وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الدماء في المؤسسات الوطنية بما يعكس ارادة الفلسطينيين في مختلف محافظات الوطن دون اي استثناء.
تحديات ميدانية امام المسار الانتخابي الجديد
وكشفت المعطيات ان استمرار القيود الاسرائيلية واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس وتداعيات الاوضاع في قطاع غزة كانت عوامل حاسمة دفعت نحو اعادة جدولة العملية الانتخابية لضمان سلامة الناخبين ونجاح كافة الاجراءات اللوجستية.
واشار المرسوم الى ان لجنة الانتخابات المركزية ستباشر فورا وضع الخطط التنفيذية والتحضيرات اللازمة لتنظيم الاقتراع في كافة الاراضي الفلسطينية بما يضمن نزاهة العملية ووصول المراقبين الدوليين والمحليين الى جميع مراكز التصويت.
واكدت الجهات المعنية ان الترتيبات ستشمل كافة المحافظات بما فيها القدس الشرقية كجزء اصيل من العملية الديمقراطية مع الحرص على توفير كافة المقومات التي تضمن مشاركة واسعة وفاعلة من جميع اطياف المجتمع.
