كشفت الامم المتحدة عن استمرار التحديات السياسية في ليبيا خلال جلسة مجلس الامن الاخيرة حيث استمع الاعضاء الى احاطة مفصلة حول اخر التطورات الامنية والاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل الجمود الراهن.
واوضحت الممثلة الاممية هانا تيتيه ان بعض الاطراف لا تزال تعرقل المسار الديمقراطي عبر استخدام خطاب تحريضي ومعلومات مضللة تهدف الى تقويض العملية السياسية ومنع الوصول الى توافقات وطنية تنهي الازمة الحالية.
واضافت ان الممارسات الاحادية الجانب تزيد من تعقيد المشهد العام وتهدد بجر البلاد نحو العنف مجددا وسط دعوات دولية متكررة بضرورة تقديم تنازلات حقيقية من كافة الاطراف الليبية الفاعلة لضمان استقرار الدولة.
تداعيات الازمة المؤسسية على الاقتصاد الليبي
وبينت المسؤولة الاممية ان الانقسام المؤسسي يؤثر بشكل مباشر وملموس على الوضع الاقتصادي حيث يعاني المواطنون من تراجع قدرتهم الشرائية رغم ارتفاع اسعار النفط العالمية التي كان يفترض ان توفر موارد مالية ضخمة.
واكدت ان الوضع الامني لا يزال يوصف بالهشاشة رغم وجود بعض التحركات الايجابية نحو تعزيز التنسيق بين المؤسسات العسكرية في شرق البلاد وغربها لتوحيد الجهود الامنية وحماية الحدود من التهديدات الخارجية المتزايدة.
وشددت على اهمية البناء على الاتفاقات السابقة التي مثلت انفراجة نادرة في حالة الجمود السياسي معربة عن قلقها من رفض بعض الهيئات السياسية لهذه الخطوات التي تهدف الى اجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار.
مستقبل المسار السياسي في ليبيا
وكشفت الجلسة عن انقسام واضح في الرؤى بين القوى السياسية الليبية حول كيفية ادارة المرحلة القادمة وسط مطالبات دولية بضرورة التزام الجميع بخارطة الطريق الاممية لتجنب المزيد من التدهور في الاوضاع المعيشية.
واظهر المشاركون في الجلسة حرصهم على متابعة التطورات الميدانية بدقة مؤكدين ان المجتمع الدولي لن يتهاون مع اي محاولات لتقويض الامن او عرقلة المسار السلمي الذي يتطلع اليه الشعب الليبي في كافة المناطق.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على ان الحل يكمن في الحوار الوطني الشامل بعيدا عن التدخلات الخارجية مع ضرورة تمكين المؤسسات الرقابية والخدمية من اداء عملها لخدمة المواطن الليبي الذي يطمح لغد افضل.
