قرر مجلس النواب المصري ارجاء التصويت على قرار تفويض القوات المسلحة للقيام باجراءات دفاعية لحماية السعودية الى الاسبوع المقبل، حيث انهى المجلس جلسته دون اتخاذ قرار نهائي بشان هذا الملف الاستراتيجي الهام.
واضافت مصادر برلمانية ان الجلسة التي عقدت لم تفض الى تصويت مباشر، ومن المقرر ان يستأنف النواب اجتماعاتهم يوم الاثنين القادم لمناقشة التفويض المطلوب في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة حاليا.
وبينت التقارير ان هذه الخطوة جاءت استجابة لدعوة الرئيس المصري لعقد جلسة طارئة لبحث سبل حماية امن المملكة، مؤكدة ان الدولة المصرية تضع امن السعودية ضمن اولوياتها القصوى في هذه المرحلة الحساسة.
ابعاد التحرك البرلماني المصري تجاه الرياض
واوضح الرئيس المصري في وقت سابق ان بلاده مستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لدعم امن السعودية، وذلك خلال تخرج دفعات عسكرية جديدة، داعيا البرلمان لاتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لتمكين القوات المسلحة.
واشار مجلس الدفاع الوطني الى تقديم كافة اشكال الدعم للمملكة لضمان استقرارها، مشددا على اهمية التنسيق السياسي والدبلوماسي المكثف لخفض حدة التوتر الاقليمي والعمل على تسوية كافة الازمات بالوسائل السلمية المتاحة.
واكد الدستور المصري ضرورة موافقة مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء قبل ارسال اي قوات في مهام قتالية خارج الحدود، وهو ما يفسر التريث البرلماني الحالي لضمان توافق وطني كامل قبل اتخاذ القرار.
السياق الاقليمي وتحديات امن الطاقة
وذكرت مصادر مطلعة ان هذه التحركات السياسية والعسكرية تاتي في ظل تصعيد مستمر من قبل ميليشيا الحوثيين منذ اشهر، والتي استهدفت مرافق طيران ومنشآت طاقة حيوية داخل الاراضي السعودية في الاونة الاخيرة.
واظهرت الحكومة المصرية حرصها على تعزيز التعاون الدفاعي مع الرياض، حيث تسعى القاهرة الى موازنة تحركاتها بين دعم الحلفاء وبين الالتزام بالاطر الدستورية والقانونية التي تحكم عمل القوات المسلحة في الخارج.
وخلصت النقاشات الى ان استقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري، مما يدفع صناع القرار الى دراسة كافة الخيارات المتاحة بعناية فائقة قبل الانتقال الى مرحلة التنفيذ الفعلي على الارض.
