انتقدت هيئات اممية بشدة قرارات السلطات الاسرائيلية بفرض اغلاق شامل ومشدد على مدن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة عقابا جماعيا يفاقم المعاناة الانسانية ويقيد حركة المواطنين في مختلف مناحي حياتهم اليومية.
واوضحت جهات حقوقية ان هذه الاجراءات جاءت في اعقاب احداث امنية متسارعة، مما ادى الى عزل مدن كاملة عن بعضها البعض ومنع المصلين من الوصول الى الاماكن المقدسة، خاصة في مدينة الخليل.
واكدت التقارير الميدانية ان الاغلاق تسبب في شلل تام للحركة، حيث تحولت المدن الفلسطينية الى ثكنات عسكرية، مما يعيق وصول الطلاب لمدارسهم والمرضى لمشافيهم، ويزيد من حدة التوتر في كافة المناطق الفلسطينية.
انعكاسات الاغلاق على القطاع الزراعي والاقتصادي
واضافت المصادر ان توقيت هذه القيود يتزامن مع ذروة موسم قطف الزيتون، مما يمنع آلاف المزارعين من الوصول الى اراضيهم، ويؤدي الى ضياع محاصيلهم وتلفها نتيجة استمرار الحصار والانتهاكات المتكررة من قبل المستوطنين.
وبينت الاحصائيات وقوع عشرات الاعتداءات ضد الممتلكات الفلسطينية، شملت احراق اشجار وسرقة ثمار، مما يعكس نهجا ممنهجا يهدف الى ضرب مقومات الصمود الاقتصادي للسكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال هذه الفترة العصيبة.
وشددت التقارير على ان هذه الممارسات تندرج ضمن منظومة هيمنة واسعة، تهدف الى دفع الفلسطينيين نحو النزوح القسري، وتعطيل حياتهم اليومية عبر فرض قيود مشددة على التنقل بين المدن والقرى والبلدات المختلفة.
العمليات العسكرية وتفاقم الازمة الميدانية
وكشفت متابعات ميدانية عن توسيع جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدنا مثل نابلس وطوباس وقلقيلية، وسط تفتيش دقيق للمواطنين عند المنافذ القليلة المتاحة للتنقل والحركة.
واشار المراقبون الى ان العمليات العسكرية تركز على تفتيش مساحات واسعة من المناطق الفلسطينية، مع اخضاع السكان لاستجوابات امنية قاسية، مما يؤدي الى حالة من الرعب والارباك في صفوف المدنيين العزل في منازلهم.
واكدت الهيئات الدولية ضرورة وقف هذه السياسات التي تعمق الفجوة الانسانية، داعية الى ضرورة احترام حقوق الانسان الاساسية وضمان حرية التنقل ووصول السكان الى مصادر رزقهم دون خوف من تهديدات عسكرية مستمرة.
