حذرت الحكومة الفلسطينية من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري المتواصل في مختلف محافظات الضفة الغربية، مشيرة الى ان اجراءات العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق المواطنين تجاوزت كل الخطوط الحمراء والاعراف الدولية.
واوضحت الحكومة ان ما تشهده محافظة الخليل من عمليات تهجير قسري للسكان وهدم للمنازل والمنشآت ياتي ضمن سياسة ممنهجة، تهدف الى تفريغ الارض من اصحابها الاصليين في ظل حصار خانق يطال المدن والقرى.
واكدت ان اعداد النازحين الذين اجبروا على ترك منازلهم في مخيمات شمال الضفة ومدنها بلغت مستويات غير مسبوقة، مما يفاقم الازمة الانسانية ويزيد من معاناة عشرات الاف المواطنين الذين يواجهون ظروفا معيشية بالغة القسوة.
مطالبات بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان
وبينت الحكومة في بيانها ان هذا التصعيد الاجرامي لا يمثل تهديدا للامن والاستقرار فحسب، بل يعد عدوانا مباشرا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التمادي الخطير.
وشددت على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل للجم سياسات الاحتلال ووقف الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في الضفة وغزة، مؤكدة ان استمرار هذه الممارسات لن يجلب الامن لاي طرف كان.
واضافت ان المؤسسات الحكومية تتابع عن كثب الاوضاع الميدانية وتعمل على توظيف كافة الامكانيات المتاحة لدعم صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطارئة، مع مواصلة الاتصالات المكثفة مع الجهات الدولية لوضع حد لهذه الاعتداءات المستمرة.
