كشفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة عن ارتكاب قوات الاحتلال الاسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين، موضحة ان هذه الممارسات شملت التعذيب والاغتصاب واشكالا متعددة من العنف الجنسي.
واضافت اللجنة في تقريرها المرفوع للجمعية العامة ان الاحتلال يمارس ابادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة، مؤكدة ان استهداف المدنيين يتم بشكل متعمد ومتواصل بهدف تدمير الوجود الفلسطيني كليا او جزئيا.
وبينت اللجنة ان الضفة الغربية تشهد تدهورا خطيرا في ظل تصاعد الاعتداءات العسكرية وعنف المستوطنين، معتبرة هذه الانتهاكات جزءا من هجوم واسع النطاق يستهدف السكان المدنيين في كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.
انتهاكات ممنهجة واستهداف للمدنيين
واكد التقرير ان اعداد الشهداء في الضفة الغربية سجلت ارتفاعا غير مسبوق مقارنة بالفترات السابقة، موضحا ان الفلسطينيين يتعرضون للاستهداف بناء على الهوية والعرق والجنس، مع توثيق حالات قتل متعمد وتدمير للمنازل.
وشدد رئيس اللجنة سرينيفاسان موراليدهار على ان ممارسات الاحتلال تعكس استراتيجية اوسع تهدف الى تهجير السكان وفرض ظروف معيشية قاسية، مشيرا الى ان العمليات العسكرية تسببت في اكبر موجة نزوح منذ عقود.
وذكرت اللجنة ان توسيع السيطرة الاسرائيلية على الاراضي في غزة يفاقم معاناة المدنيين، مبينة ان سياسة الاحتلال تسعى منذ سنوات طويلة الى توسيع النفوذ الجغرافي عبر استخدام العنف المفرط ضد السكان.
دعوات دولية لانهاء الاحتلال
واوضحت اللجنة ضرورة امتثال اسرائيل الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مؤكدة على وجوب انهاء الاحتلال غير القانوني واجلاء كافة المستوطنين من الاراضي الفلسطينية المحتلة بشكل كامل وعاجل.
واضافت التوصيات الاممية اهمية الوقف الفوري لمصادرة الممتلكات والاراضي الفلسطينية لاغراض عسكرية، مشددة على ضرورة اعادة الحقوق لاصحابها وتعويض المتضررين عن الانتهاكات الجسيمة التي لحقت بهم جراء السياسات القمعية المستمرة.
وكشفت التحقيقات ان هذه النتائج تاتي في اطار عمل اللجنة المكلفة من مجلس حقوق الانسان، لمتابعة الخروقات الصارخة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة.
