كثف معسكر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطه المكثفة على قيادات الاحزاب العربية، وذلك في ظل النتائج التاريخية التي حققتها تلك القوى في الانتخابات الاخيرة، مستخدما اتهامات بشان تلقي تمويلات خارجية مشبوهة.
واكدت المصادر السياسية ان هذه التحركات تهدف بشكل اساسي الى تقويض المكاسب الانتخابية التي حصل عليها العرب، ومحاولة للتاثير على مسار تشكيل الحكومة المقبلة في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي الراهن.
واضاف وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير مطالبا باعتقال رؤساء الاحزاب العربية فورا، مبينا ان هذه الخطوة تاتي في سياق حملة واسعة تشنها الحكومة الحالية للحد من نفوذ الاصوات العربية في الكنيست.
تداعيات اتهامات التمويل الخارجي
وكشفت لجنة الانتخابات المركزية عن طلب قاضي المحكمة العليا نوعام سولبرغ من جهاز الامن العام الشاباك التحقيق في مزاعم تلقي حزب القائمة العربية الموحدة اموالا من قطر، في خطوة وصفتها المعارضة بانها سياسية.
وبين حزب الليكود في بيان رسمي ان هذه القضية تمثل زلزالا سياسيا يهدد الديمقراطية، موضحا ان الهدف من ذلك هو منع سيطرة جهات اجنبية على الكنيست، واصفا ما حدث بانه محاولة لعرقلة حكم اليمين.
وشدد مراقبون على ان هذه الاتهامات تهدف الى احراج المعارضة التي يقودها غادي ايزنكوت، خاصة ان نتنياهو يسعى لربط اي تعاون محتمل بين المعارضة والنواب العرب بوجود اجندات خارجية تخدم مصالح دول اخرى.
مستقبل الحكومة الاسرائيلية المعلق
واظهرت نتائج الفرز الاولية حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا بينما نالت المعارضة 48 مقعدا، في حين حصدت القوائم العربية 19 مقعدا، مما يعقد فرص تشكيل ائتلاف حكومي مستقر لاي طرف من الاطراف.
واوضح رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين استعداده للتعاون مع المعارضة لاسقاط نتنياهو دون الانضمام للحكومة، مبينا ان الاولوية هي التخلص من الحكومة الحالية، رغم وجود خلافات جوهرية مع ايزنكوت بشان قضايا استراتيجية وعسكرية.
واكد ايزنكوت في رده على التطورات انه يتابع الموقف بدقة، موضحا انه لن يسمح لاي جهة باستغلال التوترات السياسية للتاثير على عملية تنصيب الكنيست الجديد، مشددا على ضرورة الحفاظ على نزاهة العمليات الانتخابية والسياسية.