نجحت الجهات المختصة في الامارات في السيطرة الكاملة على التلوث النفطي الذي ظهر قبالة سواحل الدولة نتيجة تعرض ناقلة نفط لهجوم بحري مؤخرا مما استدعى تحركا عاجلا لاحتواء الاثار البيئية المحتملة.
وبينت التقارير الميدانية ان عمليات الرصد الجوي والبحري لم تسجل اي تسرب نفطي جديد من الناقلة المتضررة مما يؤكد فاعلية الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الفرق الميدانية لمنع انتشار البقعة النفطية في المياه.
واكدت الجهات المسؤولة ان كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعا ملحوظا بفضل الجهود المكثفة في المعالجة المستمرة للمواقع المتاثرة لضمان حماية البيئة البحرية والسواحل من اي اضرار بيئية قد تنتج عن هذا الحادث.
تفاصيل عمليات الاحتواء والمسح الميداني
واظهرت صور الاقمار الاصطناعية الاخيرة تركز البقعة النفطية سابقا قبالة سواحل ام القيوين مع امتداد جزئي نحو مناطق عجمان والشارقة ورأس الخيمة حيث عملت الفرق المختصة على تطويق تلك المناطق لمنع توسعها.
واضافت البيانات ان مساحة التلوث التي رصدت سابقا خضعت لتحليلات دقيقة من قبل الخبراء الذين ربطوا بين الحادثة واصابة الناقلة بمقذوف في وقت سابق مما ادى الى تسرب محدود تمت معالجته بسرعة قياسية.
واوضحت الفرق الميدانية ان المراقبة مستمرة على مدار الساعة لضمان خلو المياه من اي بقايا نفطية مع التزام كامل بتطبيق بروتوكولات السلامة البحرية لحماية الثروة السمكية والمناطق الساحلية الحيوية في الدولة.
الاجراءات الوقائية لضمان سلامة الملاحة
وكشفت السلطات ان حركة الملاحة في المنطقة تسير وفق المعايير المعتمدة مع استمرار عمليات التقييم الفني للناقلة المتضررة لضمان عدم وجود مخاطر مستقبلية قد تهدد البيئة البحرية او مسارات السفن في الممرات المائية.
وشددت الجهات المعنية على اهمية التنسيق المشترك في التعامل مع الحوادث البحرية لضمان سرعة الاستجابة والحد من التداعيات البيئية والاقتصادية التي قد تنتج عن مثل هذه التحديات الطارئة في مياه الخليج العربي.
واشار الخبراء الى ان سرعة الاستجابة الاماراتية كانت عاملا حاسما في حصر التلوث وتقليص رقعته الجغرافية خلال فترة زمنية قياسية مما يعكس جاهزية الفرق الوطنية في ادارة الازمات البحرية وحماية السواحل الوطنية.
