شهد الكنيست الاسرائيلي تحولات لافتة باختيار احمد الطيبي نائبا لرئيس المجلس وتعيين افيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الخارجية والامن، في خطوة تعكس تعقيدات المشهد الحزبي والسياسي الراهن داخل المؤسسة التشريعية الاسرائيلية.
واضاف ليبرمان عقب توليه منصبه انه سيفتح ملفات حساسة تتعلق بتدخل مكتب رئيس الوزراء في الانتخابات، مبينا انه سيستدعي قادة الاجهزة الامنية للوقوف على حقائق التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية الاخيرة.
وشدد وزير الدفاع يسرائيل كاتس على رفضه تحويل لجنة الخارجية والامن الى منصة للمواجهات السياسية، موضحا ان استدعاء ممثلي الجيش يتطلب موافقة مسبقة لضمان العمل بمهنية بعيدا عن اي تجاذبات حزبية ضيقة.
تحديات التجنيد ومساعي تشكيل الائتلاف الحكومي
واكد ليبرمان عزمه طرح قانون التجنيد الجديد للنقاش، موضحا ان القانون لن يكون شاملا للجميع بل سيسعى لتسوية متوازنة تراعي مواقف المرجعيات الدينية للحريديم وتوافق قيادة الجيش والقضاء الاسرائيلي العليا.
وكشفت تقارير صحفية عن وجود مفاوضات سرية متسارعة بين كتلة آيزنكوت والاحزاب الحريدية، مبينا ان النقاشات تركز على ايجاد مخرج قانوني لاعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية لضمان استقرار الائتلاف.
واشار مراقبون الى ان السرية تهدف الى حماية الاحزاب الحريدية من ضغوط معسكر نتنياهو، موضحا ان المفاوضات لا تزال في مراحلها الاولى رغم نفي بعض قيادات الحريديم وجود اتفاقات مكتوبة حتى اللحظة.
ازمة الثقة ومستقبل الحكومة في ظل ضغوط آيزنكوت
واظهر آيزنكوت موقفا حادا تجاه نتنياهو واصفا اياه بانه تهديد مباشر للديمقراطية، مبينا نيته تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات تدخل مكتب رئيس الحكومة في سير الانتخابات واستغلال الاجهزة الامنية لمصالح سياسية.
واضافت المصادر ان آيزنكوت يمتلك مهلة زمنية تنتهي مطلع الشهر المقبل لتشكيل حكومته، موضحا ان التحدي الاكبر يكمن في حشد دعم واحد وستين نائبا وسط انقسام حاد في الكنيست الاسرائيلي الحالي.
وبينت النتائج ان التوازنات البرلمانية تفرض واقعا معقدا، موضحا ان استمرار نتنياهو في منصبه قد يدفع البلاد نحو جولة انتخابات جديدة في حال فشل جهود التوافق الوطني التي يقودها آيزنكوت حاليا.