اصدر رئيس الحكومة العراقية توجيهات عسكرية مباشرة تقضي بدخول القوات الرسمية الى منطقة جرف الصخر التي تعد معقلا رئيسيا لكتائب حزب الله في وسط البلاد وذلك على خلفية اتهامات بتهريب النفط الخام.
واكدت المصادر الحكومية ان هذه الخطوة تاتي في سياق مساعي الدولة لفرض سيطرتها الكاملة على المناطق الحساسة وضبط موارد الطاقة ومنع اي عمليات غير قانونية تتم خارج اطار السلطة الرسمية للدولة العراقية.
وبينت التحقيقات الاولية وجود عمليات خرق ممنهجة لانابيب النفط وتخزين كميات كبيرة منها تمهيدا لتهريبها وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ قرارات حازمة تشمل اقالة مسؤولين امنيين واحالة المتورطين الى القضاء بشكل عاجل.
تصاعد التوتر بين بغداد والفصائل المسلحة
واضاف المسؤولون ان هناك مهلة زمنية محددة تم منحها للفصيل المسلح لاخلاء المنطقة بشكل كامل قبل بدء التحرك الميداني الواسع للقوات الامنية لضمان استعادة السيادة وتطبيق القانون في محافظة بابل والمناطق المحيطة.
واشار المتحدث الرسمي الى ان الحكومة عازمة على المضي قدما في هذه الاجراءات رغم التحديات الميدانية والضغوط السياسية التي تواجهها بغداد في ظل سعيها المستمر لتفكيك منظومة السلاح المنفلت وضبط الحدود والموارد الوطنية.
واوضحت المعطيات ان العلاقة بين الحكومة والكتائب شهدت تدهورا كبيرا خلال الايام الماضية بعد تبادل الاتهامات بالفساد وتلفيق القضايا حيث تصر الكتائب على نفي صلتها بعمليات التهريب المنسوبة اليها في جرف الصخر.
استراتيجية الدولة لضبط السلاح والنفط
واكد مراقبون ان هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من رئيس الحكومة في اختبار قدرة الدولة على المواجهة المباشرة مع الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها او الخضوع للقوانين النافذة في البلاد في الوقت الحالي.
وشددت الحكومة على ان ملف تهريب النفط يمثل خطا احمر لا يمكن التهاون فيه لما يشكله من ضرر جسيم بالاقتصاد الوطني وسمعة العراق الدولية خاصة مع وجود عقوبات دولية مرتبطة بهذا الملف.
وكشفت التقارير الامنية ان المهلة المعطاة تنتهي بنهاية الاسبوع الجاري مما يضع جميع الاطراف امام خيارات صعبة تتراوح بين الانسحاب السلمي او المواجهة المباشرة التي قد تغير خريطة النفوذ في وسط العراق.