كشف نائب رئيس الكنيست احمد الطيبي عن وجود تصميم سياسي كبير لدى كتلة التغيير من اجل فرض تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ملابسات واحداث السابع من اكتوبر التي هزت اركان المشهد الاسرائيلي. واوضح الطيبي ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل سياسة التهرب من استحقاقات هذه اللجنة رغم المطالبات المتصاعدة، مبينا ان التصويت على هذا المقترح قد يطرح داخل اروقة الكنيست قريبا وسط توقعات بنيل الاغلبية البرلمانية اللازمة.
ضغوط سياسية ومواقف دولية حول مستقبل الدولة الفلسطينية
واكد ان نتنياهو عمل بشكل ممنهج على تقويض فرص حل الدولتين عبر توسيع رقعة الاستيطان وتقطيع اوصال الضفة الغربية، مشيرا الى ان هذا المسار يعرقل بشكل كامل امكانية اقامة دولة فلسطينية مستقلة ومستقرة. واضاف ان هناك اجماعا دوليا واسعا يدعم هذا الحل، الا ان الحكومة الاسرائيلية الحالية تقف عائقا امام هذه التوجهات العالمية وتصر على المضي في سياساتها التي ترفض الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
اتهامات للحكومة الاسرائيلية بدعم اعتداءات المستوطنين في الضفة
وبين ان الحكومة الاسرائيلية لا تكتفي بدعم الاستيطان بل توفر غطاء ماليا وسياسيا لاعتداءات المستوطنين، موضحا ان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقدم دعما مباشرا للمشاريع الاستيطانية. وشدد على ان بن غفير واجهزة الشرطة يرفضون ملاحقة المتورطين في جرائم القتل وحرق الممتلكات الفلسطينية، مؤكدا ان نتنياهو يحاول تضليل المجتمع الدولي عبر وصف هذه الاعتداءات المنظمة بانها مجرد تصرفات فردية من شباب منحرفين لا تمثل سياسة الدولة.