الأحد - 2026-11-22
الرئيسية / سري و مكتوم
سري و مكتوم

استراتيجية الضم الاقتصادي: الاحتلال يوسع المناطق الصناعية في الضفة الغربية

استراتيجية الضم الاقتصادي: الاحتلال يوسع المناطق الصناعية في الضفة الغربية

كشفت تقارير حديثة عن توسع مقلق في سياسات الاحتلال الاسرائيلي داخل الضفة الغربية عبر تشغيل ثمان وعشرين منطقة صناعية استعمارية. تمتد هذه المناطق على مساحات شاسعة تتجاوز ثمانية الاف دونم لتعزيز الواقع الاستيطاني.

واوضحت المعطيات ان هذه المنشآت لا تكتفي بالجانب الاقتصادي بل تعمل كاداة لضم الاراضي الفلسطينية وتهيئة البنية التحتية لزيادة اعداد المستوطنين بشكل ممنهج ومدروس يهدف الى فرض سيطرة كاملة على جغرافيا الضفة الغربية.

واكدت البيانات ان مناطق مثل ميشور ادوميم وبركان وعطروت تستحوذ على اكثر من نصف المساحة الاجمالية للمناطق الصناعية. بينما تتركز نسبة كبيرة منها داخل محافظة القدس المحتلة مما يفاقم من تعقيدات الوضع الميداني.

توسع استيطاني جديد واهداف سياسية معلنة

وبينت التحليلات ظهور جيل جديد من المشاريع الصناعية التي تستهدف التوسع نحو مناطق حيوية جنوب الضفة الغربية وشمالها. وتعمل سلطات الاحتلال على تطوير منطقة بستاني حيفتس بمحافظة طولكرم عبر تخصيص مئات الدونمات لهذا الغرض.

واشار مسؤولون في حكومة الاحتلال بشكل علني الى ان هذه المشاريع الصناعية تخدم اجندات سياسية بعيدة المدى. تتجاوز الاستثمار الاقتصادي لتصل الى محاولات تفكيك المؤسسات الفلسطينية وتقويض وجودها في تلك المناطق الحيوية والزراعية.

واضافت التقارير ان منطقة مفوؤوت لخيش قرب ترقوميا تمثل نموذجا لهذا التوسع. حيث تدر هذه المشاريع عوائد مالية ضخمة تدعم ميزانيات المجالس الاستعمارية وتساهم في تعزيز جاذبية العيش داخل المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية.

مخاطر الاحتياطي التخطيطي وضرورة المواجهة

وكشفت الهيئة المختصة عن وجود احتياطي تخطيطي هائل لدى الادارة المدنية للاحتلال يقارب خمسة وثلاثين الف دونم. وهو ما يمثل اربعة اضعاف المساحة الحالية للمناطق الصناعية القائمة مما ينذر بمخاطر التهام مساحات اضافية مستقبلا.

واوضحت ان هذه المناطق توفر حوافز ضريبية وخدماتية تجعلها جاذبة للشركات والمستثمرين. مما يمهد الطريق لتوسع سكاني استيطاني دائم يهدف الى ربط المستوطنات بشبكات الطرق الرئيسية وتكريس واقع التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في محيطها.

وشددت الدعوات على ضرورة مواجهة هذه المخططات في مراحلها الاولى عبر التصدي لتخصيص الاراضي وعطاءات التطوير. كما دعت الى ملاحقة الشركات والبنوك التي تمول هذه المشاريع وتوثيق الاضرار البيئية والاجتماعية التي تلحق بالقرى الفلسطينية.

مقالات ذات صلة