مرايا - ردّ رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، على الإتهامات التي وجهت له، في تقرير ديوان المحاسبة، عن وجود تجاوزات مالية خلال فترة توليه رئاسة منطقة سلطة العقبة عام 2016.
وقال الملقي، في تصريحات صحفية، أن لا علاقة له ابداً بملف الإفراج عن 100 ألف دينار، لصالح شركة سياحية، كانت قدمتها سابقاً على شكل مبلغ كفالة، عند توقيها عقد مع الحكومة.
وبيّن أن هذا الإتهام يأتي في إطار إغتيال الشخصية والإساءة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، قررت إحالة ملف القضية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
الملقي يرد على اتهامه في ملف فساد
