"الاشغال" و"المقاولين" تكامل وتفهّم للاحتياجات والامكانات
مرايا - فرات الغزي
لم يكن اللقاء في مكتب وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش مع نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب , تقليديا او اكسسوارا تجميليا لعلاقة غامضة او ملتبسة , فقد كان الوضوح سيد الجلسة , بعد ان كشف المهندس فلاح العموش في جردة حساب اجراءات وزارته منذ توليه المنصب , المبدوء بالانشغال بفاجعة البحر الميت , هذه الفاجعة التي داهمت العموش بعد اسبوع من توليه المسؤولية , وتاليا فتحه لملفات اكلها الغبار والنسيان منذ العام 2007 , بجسارة يُحسد عليها العموش , فهو سعى الى تصويب ملفات متوارثة من حكومات سابقة ووزراء سابقين , وهي خطوة لم يفعلها وزير قبله على الاقل في وزارة الاشغال العامة والاسكان .
العموش وبالوثائق اكد انه راعي قطاع الانشاءات كما قال اليعقوب في اكثر من موقع وموقف , حيث قام بانجاز الدفعات المتأخرة على الطريق الصحراوي بشكل كامل حتى تاريخه , وخاطب رئيس الوزراء رسميا بضرورة افراج وزارة المالية عن 68 مليون دينار مطلوبة للمقاولين , ولم يكتفِ بالمطالبة فقط , بل نجح في توفير بيئة حاضنة لتفاهمات مع مؤسسات مصرفية لتقديم قرض للحكومة لتسديد مطالبات المقاولين وهو على بعد خطوة من انجاز هذا المف الشائك والمعقد .
لم يكتفِ العموش بذلك بعد ان قام وخلال وقت قصير في انتاج تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص , على عكس وزارات كثيرة , ظلّت تتشدق بالشراكة دون رسمها على ارض الواقع , حيث قام باعتماد ممثلين عن نقابة المقاولين وعن القطاع الخاص في كل اللجان المشكلة داخل وزارة الاشغال العامة والاسكان وللمفارقة , فإن الغلبة التصويتية للقطاع الخاص وليس للوزارة , وكذلك قام العموش بالاتفاق مع نقيب المقاولين على عقد لقاء اسبوعي لمناقشة قضايا القطاع وقضايا المقاولين العادلة .
ثمة الكثير من المواضيع الهامة التي نجح العموش في فكفكتها ليس اولها حماية حقوق كثيرين قاموا باعمال ليس لها مخصص مالي وليس لها بند في الموازنة مما يعني انعدامها اصلا , لكنه كما قال : سأحمي حقوق الناس , حتى لو كانت قرارات الاعمال فيها شوائب اجرائية , فالحق هو غاية القانون , مؤكدا العموش اهتمامه بالقطاع صاحب القدرة التشغيلية الاعلى في المملكة وتوفير كل سبل الدعم له من ادنى فئة في التصنيف الى اعلى فئة دون تمييز .
