الحكومة تشترط بمشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان أن لا يكون رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان منتسباً لأيِّ حزب سياسي