تستعد اللجنة الادارية النيابية خلال جلسة الاحد المقبل للبدء في خطوات اقرار مشروع قانون الادارة المحلية وذلك بحضور وزير الادارة المحلية وليد المصري لضمان الوصول الى صيغة تشريعية توافقية وشاملة.
واكدت اللجنة برئاسة النائب خليفة الديات ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية في تطوير منظومة العمل الاداري وتعزيز كفاءة المجالس البلدية والمحلية بما يتماشى مع مسارات التحديث السياسي والاداري في البلاد.
وبين الديات ان اللجنة تولي اهتماما بالغا لدراسة كافة مواد القانون والاستماع الى مختلف الاراء والمقترحات للوصول الى صيغة قانونية متوازنة تحقق المصلحة العامة وتخدم تطلعات المواطنين في مختلف المحافظات.
خطوات حاسمة لتطوير منظومة العمل البلدي
واشار الى ان اللجنة ستواصل استضافة الوزراء والجهات المعنية للاستماع الى ملاحظاتهم حول المواد التي تتقاطع مع اختصاصات وزارات الداخلية والمالية خاصة فيما يتعلق بملفات العوائد المالية وحصص البلديات من الموازنة.
واضاف ان اللجنة عقدت سلسلة من الجلسات التشاورية المكثفة مع كافة الاطراف المعنية لمناقشة مواد خلافية تتعلق بصلاحيات مجالس المحافظات واليات حل المجالس البلدية اضافة الى العقوبات المقررة في القانون الجديد.
وتهدف الاسباب الموجبة للمشروع وفقا لما كشفت عنه اللجنة الى تعزيز الدور التنموي للبلديات وتطوير الحوكمة المحلية وتفعيل المشاركة المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع تنظيم صلاحيات المجالس التنفيذية.
نقاشات معمقة حول الموازنات والرواتب في البلديات
وشهدت الاجتماعات السابقة نقاشات موسعة حول الية تعيين المدير التنفيذي وصلاحياته الى جانب بحث اليات توزيع المخصصات واعداد الموازنات البلدية بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات والمشاريع على كافة المناطق.
واكد النواب ضرورة منح البلديات التي تتجاوز نسبة الرواتب فيها اربعين بالمئة فترة انتقالية لتصويب اوضاعها المالية بما يراعي ظروفها وامكاناتها المادية ويحمي استمرارية عملها في تقديم الخدمات الاساسية للمجتمع.
وشدد اعضاء اللجنة على اهمية التوصل الى تشريع متكامل يعالج العلاقة بين المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة مع مراجعة مواد الكوتا وموقع نائب الرئيس لضمان اداء مؤسسي فاعل وخدمة عامة متميزة.
