يستانف مجلس النواب اليوم جلساته التشريعية المكثفة لاستكمال المداولات حول مشروع قانون تنظيم العمل المهني حيث يترقب الجميع استئناف التصويت على بنود المادة التاسعة وفقا لتوصيات لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان البرلمانية.
واكدت مصادر نيابية ان النقاشات تهدف الى الوصول لصيغة توافقية تخدم سوق العمل وتضمن حقوق العاملين والمهنيين في مختلف القطاعات الحيوية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد في هذه المرحلة الحساسة.
واضافت ان الجلسة ستشهد ايضا استعراض قرار اللجنة القانونية بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية الذي يعد من الملفات الجوهرية التي تهم شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين في مختلف المحافظات والمناطق التنموية.
اجندة برلمانية مكثفة لمتابعة القوانين الاقتصادية
وبينت الجلسات السابقة ان المجلس نجح في اقرار تسع مواد من قانون العمل المهني بعد ادخال تعديلات جوهرية عليها بالتنسيق مع الفريق الحكومي لضمان خروج التشريعات بافضل صورة ممكنة تلبي الطموحات الشعبية والمهنية.
واشار المراقبون الى اهمية حضور رئيس الوزراء والفريق الوزاري لهذه الجلسات لتعزيز التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يضمن سرعة انجاز القوانين ذات الصفة الاستعجالية التي تلامس حياة الناس وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.
واوضحت التقارير ان المشروع يتكون من سبع عشرة مادة قانونية تهدف في مجملها الى تنظيم بيئة العمل المهني ورفع كفاءة العاملين بما يسهم في تقليل نسب البطالة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية ايضا.
