انطلقت في مدينة شنغهاي فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي وسط مشاركة دولية واسعة وحضور بارز للرئيس الصيني شي جين بينغ الذي أكد ان هذه التكنولوجيا يجب الا تكون حكرا على دولة بعينها. وبينت التصريحات الرسمية ان بكين تسعى لتعزيز التعاون الدولي المفتوح في هذا القطاع الحيوي بما يضمن تحقيق فوائد ملموسة لجميع شعوب العالم دون استثناء مع رفض التوجهات التي تحاول فرض هيمنة تقنية احادية.
واضافت المصادر ان الحضور الشخصي للرئيس الصيني يعكس التحول الكبير في نظرة بكين للذكاء الاصطناعي الذي لم يعد مجرد ابتكار تقني عابر بل ركيزة استراتيجية في السياسة الخارجية والاقتصادية للدولة خلال المرحلة الحالية. واوضح المراقبون ان الصين تعمل بجدية على تحويل هذا القطاع الى محرك اساسي للنمو الاقتصادي مع السعي المستمر لصياغة قواعد حوكمة دولية تضمن العدالة والمساواة بين مختلف الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وشددت التقارير على ان الفجوة التقنية بين الصين والولايات المتحدة تتقلص بشكل متسارع حيث اظهرت المؤشرات الاخيرة ان النماذج الصينية المتقدمة اصبحت تنافس بقوة في الاسواق العالمية وتوفر بدائل تقنية فعالة ومنخفضة التكلفة للشركات. واكدت هذه المؤشرات ان الانفتاح التقني الصيني يساهم في دفع عجلة الابتكار العالمي ويمنع محاولات خلق تكتلات اقصائية تعرقل التطور الطبيعي للذكاء الاصطناعي في مختلف انحاء العالم بما يحقق المنفعة المشتركة للجميع.
مبادرات صينية لتعزيز الحوكمة العالمية
وكشفت التحركات الاخيرة عن توقيع تسع وعشرين دولة على اتفاقية لتأسيس منظمة التعاون العالمي للذكاء الاصطناعي بهدف تنظيم هذا المجال وضمان استخدامه بشكل آمن وعادل بعيدا عن سياسات الاحتواء التي تتبناها بعض القوى الغربية. وبينت المنظمة الجديدة ان رؤيتها تقوم على مبادئ التشاور والمساهمة المشتركة وتقاسم المنافع مع منح اولوية خاصة للدول النامية التي تحتاج الى تقنيات متطورة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والمناخية في مجتمعاتها المحلية.
واوضحت الصين خططها لدعم الدول النامية عبر تقديم آلاف المشاريع البحثية والبرامج التدريبية المتقدمة التي تهدف الى تقليص الفجوة الرقمية وتمكين هذه الدول من استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات التنبؤ بالكوارث وتطوير البنية التحتية. واكدت بكين ان ربط التكنولوجيا بالتنمية الحقيقية هو السبيل الامثل لضمان مستقبل مستقر للبشرية معتبرة ان التكنولوجيا يجب ان تكون اداة للخير العام وليست وسيلة للسيطرة السياسية او الاقتصادية على الدول الاقل نموا في العالم.
واظهرت التوجهات الصينية ان دمج الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي يمثل ساحة المعركة الحقيقية لتعزيز الكفاءة الانتاجية وخفض التكاليف التشغيلية في ظل تحديات عالمية مثل نقص العمالة وارتفاع اسعار المواد الخام في الاسواق الدولية. وشددت الصين على ان قاعدتها الصناعية الضخمة توفر بيئة مثالية لاختبار وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع مما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في تحويل الابتكارات المعقدة الى قيمة اقتصادية ملموسة وواقعية.
مستقبل الابتكار بعيدا عن القيود
وبينت التقارير ان اطلاق نموذج كيمي كي ثلاثة يعد دليلا قاطعا على قدرة الصين على تطوير نماذج مفتوحة المصدر ذات كفاءة عالية قادرة على معالجة مهام معقدة وتنافس اقوى النماذج الامريكية الموجودة حاليا. واكدت هذه الخطوة ان الطبيعة الرقمية للذكاء الاصطناعي تجعل من الصعب فرض قيود جغرافية او سياسية على انتشاره مما يدفع الشركات العالمية للبحث عن بدائل اكثر انفتاحا وتكلفة معقولة في الاسواق الصينية المتطورة تقنيا.
وكشفت التحليلات ان سياسات تقييد تصدير الرقائق التي تتبناها بعض الدول لم تؤدِ الى ابطاء التقدم الصيني بل حفزت العلماء والشركات على تسريع الاكتفاء الذاتي والابتكار المحلي بشكل اكثر كفاءة. واوضحت ان محاولات احتواء التطور التقني الصيني تصطدم دائما بالواقع الرقمي الذي يفرض الانفتاح والانتشار السريع مما يجعل من المستحيل تقنيا فرض حصار طويل الامد على المعرفة والادوات البرمجية المتطورة في العصر الحديث.
واضافت التقارير ان بكين لا تسعى فقط لامتلاك التكنولوجيا بل تقود حراكا دوليا لاعادة صياغة قواعد اللعبة العالمية عبر مؤسسات دولية ومبادرات تعاونية شاملة تهدف الى ضمان مستقبل عادل للذكاء الاصطناعي. واوضحت ان الرؤية الصينية تركز على الانسان اولا من خلال تعزيز التكامل بين الابتكار الرقمي والاقتصاد الحقيقي لضمان ان تعود الثمار التكنولوجية بالنفع على الجميع دون استثناء لترسيخ مكانة الصين كفاعل رئيسي.
