دخلت اتفاقية التعاون الدفاعي بين دولة الكويت وجمهورية باكستان حيز التنفيذ رسميا بعد صدور مرسوم قانوني يقر بنود الشراكة العسكرية بين البلدين لتعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات الامنية والتدريبية واللوجستية المتطورة.
واكدت المصادر الرسمية ان الاتفاقية تهدف الى وضع اطر قانونية لتطوير القدرات العسكرية وتدريب القوات المسلحة بما يتوافق مع الانظمة المرعية والالتزامات الدولية لكلتا الدولتين لضمان تحقيق اعلى درجات الجاهزية والتعاون المثمر.
واوضحت بنود الاتفاقية ان مجالات العمل تشمل التعليم العسكري والتدريب وتبادل الخبرات الفنية والتقنية اضافة الى التعاون في مجالات الاستخبارات العسكرية والبحث العلمي والتكنولوجي لخدمة الاهداف الدفاعية المشتركة وتطوير الكفاءات البشرية في المؤسسات العسكرية.
آليات التنفيذ واللجان المشتركة
وبينت الوثيقة الرسمية انه سيتم اعداد خطط سنوية دقيقة لتنفيذ الانشطة المشتركة عبر برامج تنفيذية وبروتوكولات واضحة تتضمن تبادل الزيارات الميدانية على كافة المستويات العسكرية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوطيد العلاقات الثنائية بين الطرفين بشكل مستمر.
واضافت الاتفاقية انه تقرر تشكيل لجنة عسكرية مشتركة برئاسة قيادات يعينها وزيرا الدفاع في البلدين تتولى مهام التنسيق والمتابعة الدورية للخطط المقرة وعقد اجتماعات سنوية لضمان سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد للتعاون.
وشددت الاتفاقية على ضرورة حماية المعلومات والوثائق السرية المتبادلة بين الجانبين مع منع نقلها لاي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة مع الالتزام التام بضمان سرية البيانات حتى بعد انتهاء فترة العمل بالاتفاقية الحالية.
تسوية النزاعات والالتزامات الدولية
وكشفت النصوص القانونية ان احكام هذه الاتفاقية لا تؤثر على التزامات البلدين الدولية الاخرى مع التأكيد على تسوية اي خلاف قد ينشأ حول تفسير بنودها وديا بين الطرفين بعيدا عن التحكيم الدولي او المحاكم.
