كشفت وزارة المياه والري عن اطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تهدف الى ترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد داخل مؤسسات القطاع وذلك بالتعاون الوثيق مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي لضمان اعلى معايير الحوكمة المؤسسية.
واكد مساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية محمد العفيشات ان هذه المبادرة تاتي في اطار مواءمة العمل مع الاستراتيجية الوطنية للمياه وخريطة تحديث القطاع العام لتعزيز كفاءة الاداء وتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وبين ان المشروع يرتكز على خطط تنفيذية دقيقة تستهدف تحليل المخاطر المحتملة وتطوير برامج بناء القدرات للكوادر العاملة بما يضمن تعزيز الوعي المؤسسي وتطبيق افضل الممارسات العالمية في ادارة الموارد المائية الحيوية.
خطوات عملية لرفع كفاءة الاداء المؤسسي
واوضح الخبير الدولي جورج هوبر خلال الورشة الفنية اهمية تبني المعايير العالمية في الحوكمة والنزاهة مقدما جملة من التوصيات الفنية التي من شانها دعم صياغة الاستراتيجية وفق اعلى درجات الدقة والمهنية المطلوبة.
واشار المشاركون في الورشة الى انه تم تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى مهام الاشراف والتنفيذ اليومي لضمان سير المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة وبما يحقق الاهداف الاستراتيجية الموضوعة لقطاع المياه في البلاد.
واضاف القائمون على المشروع ان المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود الرامية الى تطوير ممارسات الحوكمة في مختلف المؤسسات التابعة للقطاع لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتعزيز الثقة في كافة الاجراءات الادارية والمالية.
