كشفت اللجنة الادارية النيابية عن بدء سلسلة اجتماعات مكثفة لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، وذلك بحضور وزير الادارة المحلية الذي استعرض مبررات الحكومة لتقديم هذا التشريع الحيوي امام اعضاء المجلس.
واكد رئيس اللجنة ان المشروع يمثل ركيزة اساسية لتحديث منظومة العمل البلدي، مشددا على ان النواب سيعملون على دراسة كافة المواد بدقة لضمان مخرجات تشريعية تلبي تطلعات المواطنين في مختلف محافظات المملكة.
وبين الاعضاء ان المرحلة الحالية تتطلب حلولا جذرية لتعزيز كفاءة المجالس المحلية، موضحين ان القانون يهدف الى ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وضمان تقديم خدمات نوعية ومتميزة للمواطنين في كافة المناطق والقرى والارياف.
تطوير الادارة المحلية وتعزيز الحوكمة
واضاف وزير الادارة المحلية ان هذا المشروع ياتي تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، موضحا ان الحكومة تسعى من خلاله الى تطوير حاكمية القطاع ورفع مستوى الاداء التنموي والاداري للبلديات.
واشار الوزير الى ان القانون الجديد يركز على توسيع مشاركة الشباب والنساء، مع ضمان تمثيل عادل لذوي الاعاقة، مؤكدا ان الحكومة تطمح لاجراء انتخابات المجالس المحلية القادمة بعد اقرار التشريعات اللازمة وتطوير الانظمة.
وتابع الوزير حديثه مبينا ان التوجه العام يصب في مصلحة ترسيخ الديمقراطية التشاركية، موضحا ان الوزارة تعمل على اعداد انظمة جديدة لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة الانفاق وتحفيز التنمية المحلية المستدامة.
مستقبل العمل البلدي والانتخابات القادمة
واوضح الوزير ان مشروع القانون يحافظ على مبدا انتخاب رئيس البلدية مباشرة من قبل المواطنين، مؤكدا ان التعديلات الادارية تستهدف تبسيط الاجراءات وتوضيح صلاحيات المجالس لضمان تحقيق انجازات ملموسة على ارض الواقع.
واكد النواب انهم بصدد الاستماع الى كافة الملاحظات والمقترحات من الجهات المعنية، مشددين على اهمية الخروج بقانون متوازن يحقق المصلحة العامة ويدعم استثمار المزايا النسبية لكل محافظة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
واضاف المشاركون ان الهدف النهائي هو تحويل البلديات الى وحدات تنموية قادرة على العطاء، موضحين ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيسهم في تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية في جميع المدن.
