كشفت تقارير صادرة عن بنك سيتي ان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو تثبيت اسعار الفائدة في اجتماعه القادم رغم القفزات الاخيرة في اسعار النفط عالميا، مؤكدا ان الاسواق تبالغ في تقييم مخاطر التشديد النقدي.
واضاف البنك ان المعطيات الاقتصادية الحالية تظهر بوضوح تباطؤ التضخم الاساسي ونمو الوظائف، وهو ما يقلل من حاجة المركزي الامريكي لاتخاذ قرارات متشددة تهدف الى كبح جماح الاقتصاد في ظل هذه الظروف الراهنة.
وبين المحللون ان الاسواق تسعر احتمالية رفع الفائدة بنسبة ثلاثين بالمئة فقط، مشيرين الى ان استمرار تباطؤ سوق العمل يعزز من فرص بقاء الفائدة عند مستوياتها الحالية دون اي تغيير يذكر في المدى القريب.
توقعات السياسة النقدية الامريكية
واكد البنك ان قرار التثبيت قد يفسره المستثمرون كميل نحو التيسير النقدي، مما قد يؤدي الى تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية وقيمة الدولار في الاسواق العالمية خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ ومستمر.
واشار الى ان بعض الاعضاء داخل لجنة السوق المفتوحة قد يصوتون لصالح رفع الفائدة، غير ان هذا التوجه لن يغير من الرؤية العامة التي تخلص الى عدم وجود حالة فرط نشاط اقتصادي.
واوضح ان رئيس الفيدرالي قد يتجنب تقديم اشارات واضحة بشأن المسار المستقبلي، مع التركيز على استمرار اعتدال التضخم، وهو ما يمهد الطريق امام استئناف خفض الفائدة اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل باذن الله.
