كشفت دائرة الاحوال المدنية عن خطة طموحة لاحداث ثورة رقمية شاملة في معاملاتها اليومية تزامنا مع التوجيهات الملكية السامية لتطوير القطاع العام. وتهدف هذه الخطوة الى تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
واكد غيث الطيب المدير العام للدائرة ان العمل جار على قدم وساق لاتمام حوسبة دفتر العائلة ليصبح وثيقة رقمية معتمدة. وتاتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية وطنية اوسع تهدف لتعزيز الهوية الرقمية للمواطن.
واضاف ان الدائرة بصدد اطلاق 18 خدمة رقمية جديدة تضاف الى 25 خدمة قائمة حاليا. ويسعى هذا التوسع الى تقليل الحاجة للمراجعات الشخصية وتفعيل الاعتماد الكلي على تطبيق سند في كافة المعاملات الحكومية.
استراتيجية التحول الرقمي وخدمات المواطنين
وبين ان الدائرة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي على رقمنة الجواز المؤقت والبطاقات التعريفية الخاصة بابناء الاردنيات. وتواجه هذه المساعي تحديات تقنية فنية تعمل الفرق المختصة على معالجتها لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة.
وشدد على اهمية الحماية السيبرانية في ظل التوسع الرقمي الكبير بالتنسيق مع المركز الوطني للامن السيبراني. وتهدف هذه الشراكة الى حماية قاعدة البيانات الوطنية وضمان سرية المعلومات الشخصية للمواطنين من اي اختراقات محتملة.
واوضح ان الربط الالكتروني مع مؤسسات الدولة مثل وزارة الصحة وقاضي القضاة ساهم في انهاء الازدواجية في الوثائق. وادى هذا الربط الى تقليص فترات الانتظار بشكل ملحوظ في معظم مراكز الخدمة المنتشرة بالمملكة.
تطوير الخدمات وتوعية الجمهور
واكد ان الدائرة ترتبط حاليا مع وزارة العدل لتسهيل مهام المحامين وتوفير العناوين المصرح بها الكترونيا. وتتوقع الدائرة ان تختفي المراجعات التقليدية تدريجيا مع اكتمال المنظومة الالكترونية وتطوير البنية التحتية التقنية في المراكز.
واشار الى ان حملات توعوية مكثفة ستنطلق قريبا عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بكيفية استخدام تطبيق سند. وتستهدف هذه الحملات كافة المحافظات لضمان وصول الخدمة الرقمية الى جميع فئات المجتمع الاردني.
واضاف ان التوجيهات الملكية شددت على ضرورة خفض مدة انتظار المواطنين في مراكز الخدمة. وتعمل الادارة حاليا على اعادة هندسة اجراءات اصدار البطاقات الذكية لضمان تقديم خدمة سريعة وعصرية تليق بتطلعات المواطن الاردني.
