اتخذ مجلس الوزراء خطوة جوهرية نحو تحديث المنظومة القضائية عبر الموافقة على نظام جديد يعزز استخدام الوسائل الالكترونية في المحاكم المدنية، وذلك بهدف تسريع وتيرة التقاضي وتجاوز البيروقراطية التقليدية المعقدة في التعاملات اليومية.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع العدالة، حيث تسعى الدولة الى تبسيط الاجراءات القضائية وتقليل الوقت المستغرق في انجاز القضايا عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة كبديل للمستندات الورقية.
وبينت المصادر ان النظام الجديد يتيح تفعيل وسائل الاتصال المرئي والمسموع في الجلسات القضائية، مما يسهم في رفع كفاءة العمل داخل المحاكم وضمان سرعة الفصل في النزاعات المدنية دون الحاجة لانتظار المعاملات التقليدية.
نحو قضاء الكتروني متكامل
واضافت التوجهات الرسمية ان تطبيق هذا النظام عند نفاذه سيمهد الطريق للاستغناء النهائي عن الملفات الورقية، حيث لن يضطر المتقاضون والمحامون الى ايداع الوثائق يدويا بعد ارسالها رقميا الى الجهات القضائية المختصة.
واوضحت الجهات المعنية ان التعديلات الجديدة تهدف ايضا الى ازالة كافة المتطلبات الاجرائية المرهقة، مما يعزز من شفافية العمل القضائي ويجعل من التقاضي عملية سلسة ومرنة تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي المتطور حاليا.
واشار المختصون الى ان هذه الخطوة ستحدث نقلة نوعية في تجربة المتقاضين، حيث ستوفر عليهم الجهد والمال وتضمن حفظ الحقوق الكترونيا بكل دقة، مع ضمان سرية المعلومات وسلامة الاجراءات المتبعة في كافة المحاكم.
