كشفت الحكومة الاردنية عن حزمة قرارات استثنائية لدعم المنشآت السياحية في البترا بهدف تخفيف الاعباء المالية عنها وضمان استمراريتها في ظل التحديات الاقليمية الراهنة التي اثرت بشكل مباشر على تدفق السياح للمدينة الوردية.
واكدت جمعية الفنادق الاردنية ان هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على حماية القطاع السياحي من الانهيار وتوفير بيئة عمل مستقرة تضمن بقاء المنشآت الفندقية قادرة على تقديم خدماتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.
واوضح رئيس الجمعية حسين هلالات ان القرارات الجديدة تمثل استجابة سريعة وفاعلة للمطالب المتكررة من القطاع الخاص مشددا على ان هذه المبادرة ستساهم بشكل ملموس في الحفاظ على فرص العمل المتاحة حاليا.
اجراءات حكومية لتعزيز صمود البترا
وبين رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا عدنان السواعير ان الحزمة تضم احد عشر قرارا لدعم العاملين والمنشآت بتكلفة اجمالية تصل الى خمسة ملايين دينار لضمان حماية وظائف اكثر من الف وستمئة مواطن.
واضاف ان البترا واجهت ظروفا صعبة منذ سنوات بسبب تداعيات الازمات المتلاحقة مؤكدا ان هذه القرارات ستعمل على دفع عجلة الاقتصاد المحلي وتخفيف الضغوط المالية عن اصحاب المشاريع السياحية والمخيمات والمطاعم في المنطقة.
وذكر السواعير ان الدعم الحكومي يمثل اولوية وطنية لكون البترا وجهة اساسية تستقطب النسبة الاكبر من السياح الاجانب الذين يزورون المملكة مشيرا الى ان استقرار القطاع السياحي مرتبط بعودة حركة الطيران العالمية واستتباب الاوضاع.
نحو مرحلة جديدة من التعافي السياحي
واكدت الجهات المعنية ان هذه الحزمة تعد خطوة اولى نحو التعافي الاقتصادي للواء البترا مطالبة بضرورة استكمال هذه الجهود باجراءات اضافية تهدف الى تنشيط الحركة السياحية واستقطاب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم.
واشار المختصون الى ان عودة السياحة الاجنبية تتطلب تضافر الجهود لتعزيز تنافسية الاردن كوجهة سياحية عالمية موضحين ان التهدئة في المنطقة تعد عاملا حاسما في استعادة التدفقات السياحية المعتادة الى مدينة البترا الاثرية.
وشددت الاوساط الفندقية على ان هذه المبادرة الحكومية ستكون بداية لمرحلة جديدة من النمو والاستقرار مطالبين بضرورة استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص لتجاوز كافة التحديات التي قد تواجه القطاع في المستقبل.
