كشفت الحكومة الاردنية عن خطوات عملية لدعم قطاع التعدين عبر الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الاموال للمشاريع الحيوية في المملكة خلال الفترة المقبلة.
واكدت المصادر الرسمية ان هذه التعديلات تاتي استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي التي تضع قطاع التعدين ضمن اولويات الصناعات عالية القيمة، مما يتطلب تحديث التشريعات لتتوافق مع افضل الممارسات العالمية في هذا المجال الاستراتيجي.
وبينت الحكومة ان المشروع الجديد يركز على تقديم حزمة من التسهيلات والاعفاءات للمستثمرين في مجالات البترول والغاز والصخر الزيتي، مع تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بتخصيص الاراضي اللازمة لاقامة المشاريع التعدينية الكبرى في البلاد.
تطوير منظومة الاستثمار في الثروات الطبيعية
واضافت التعديلات المقترحة ضمانات قانونية للمستثمرين عبر توقيع اتفاقيات مشاركة في الانتاج، مما يعزز الثقة في جدوى المشاريع الاقتصادية ويوفر بيئة امنة ومستقرة للشركات التي ترغب في التنقيب عن الخامات والمعادن المختلفة في المملكة.
واوضحت الوزارة ان القانون يحدد مهام وزارة الطاقة في رسم السياسات العامة، بينما تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منح الرخص والتصاريح، لضمان سير العمل وفق معايير تنظيمية دقيقة وشفافة للجميع.
واكد المشروع على انشاء صندوق لدعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية، بهدف تمويل عمليات التنقيب وتطوير البيانات الجيولوجية، فضلا عن تحسين البنية التحتية في المناطق المستضيفة للمشاريع وخلق فرص عمل جديدة للشباب الاردني في القطاع.
