اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاخير برئاسة جعفر حسان حزمة قرارات حيوية تهدف الى تسريع وتيرة تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه باعتباره المشروع الاستراتيجي الاهم لتعزيز الامن المائي في المملكة خلال المرحلة المقبلة.
واكد المجلس اهمية التنسيق المباشر بين وزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية لربط المشروع بانظمة الطاقة الكهربائية اللازمة وضمان جاهزية البنية التحتية قبل البدء الفعلي في الاعمال الانشائية والميدانية للمشروع العملاق.
وكشفت الحكومة عن توقيع اتفاقية تمويلية جديدة مع الوكالة الفرنسية للانماء بقيمة تصل الى 97 مليون دولار لدعم المشروع وذلك في اطار مساعي الدولة لاستكمال الاغلاق المالي وبدء التنفيذ في اقرب وقت.
خطوات عملية لتامين المستقبل المائي
وبينت المصادر ان هذا التمويل ياتي مكملا للاتفاقيات الفنية والقانونية التي تم ابرامها سابقا بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 5.8 مليار دولار لضمان توفير تدفقات مالية مستقرة تضمن استمرار العمل في المشروع دون اي معوقات.
واوضحت البيانات ان المشروع يستهدف تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنويا ونقلها عبر انابيب تمتد لمسافة 450 كيلومترا ورفعها لارتفاعات شاهقة تصل الى 1100 متر باستخدام احدث تقنيات الطاقة المتجددة.
واضاف المسؤولون ان هذا المشروع الوطني الضخم سيوفر حوالي 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب مما يجعله الركيزة الاساسية لتحقيق الاستدامة المائية وتجاوز التحديات التي يفرضها شح الموارد المائية في المنطقة.
