كشفت اللجنة الادارية النيابية عن المضي قدما في مناقشة واقرار بنود مشروع قانون الادارة المحلية الجديد وذلك في خطوة تهدف الى تحديث المنظومة التشريعية الناظمة للعمل البلدي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
واكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات ان الاجتماعات المكثفة تاتي لضمان خروج القانون بصيغة عصرية تواكب التطلعات التنموية مشددا على ان العمل النيابي يركز على تذليل العقبات امام البلديات لتمكينها من اداء دورها الميداني.
وبين الديات ان التعديلات المقترحة تهدف بالدرجة الاولى الى تعزيز مكانة رئيس البلدية وتوسيع نطاق عمله التنموي موضحا ان النصوص الجديدة لا تنتقص ابدا من الصلاحيات القائمة بل تكرس مبدا العمل المؤسسي الفعال.
تطوير العمل البلدي والادارة المحلية
واضاف ان اللجنة تواصل عقد جلسات متتالية لتدقيق كافة المواد القانونية لضمان انسجامها مع متطلبات المرحلة الحالية مشيرا الى ان الهدف النهائي هو خلق بيئة عمل قادرة على احداث تغيير ايجابي ملموس في المجتمعات.
وشدد النواب المشاركون في الاجتماع على ضرورة تجويد نصوص القانون من خلال طرح مقترحات عملية تضمن تحقيق اللامركزية الادارية والمالية مؤكدين ان التشاركية في الحوار هي السبيل الامثل للوصول الى تشريع متكامل وواضح.
واوضح الاعضاء ان الملاحظات المقدمة من قبل النواب تعكس حرصا كبيرا على تعزيز دور البلديات كرافعة اساسية للاقتصاد المحلي مبينا ان النقاشات ستستمر للانتهاء من كافة المواد تمهيدا للسير في مسارها الدستوري المعتاد.
