كشفت تقارير رسمية عن تحركات حكومية اسرائيلية مثيرة للجدل تهدف الى تعديل القوانين البيئية لتمهيد الطريق امام مقترح وزير الامن القومي ايتمار بن غفير بإنشاء سجن محاط بالتماسيح في صحراء النقب.
واوضحت وزيرة البيئة عيديت سيلمان انها اجرت تعديلا قانونيا يغير تصنيف التماسيح من حيوانات برية الى حيوانات مرباة، وهو ما يمنح مصلحة السجون الضوء الاخضر لاستخدامها كحراس غير تقليديين داخل المنشآت العقابية.
وبينت المصادر ان هذا التحرك جاء بعد رفض سلطة الطبيعة والحدائق للخطة في البداية، مما دفع الوزيرة لاتخاذ قرارات ادارية تتيح نقل هذه الزواحف المفترسة الى محيط سجن كتسيعوت الامني المخصص للاسرى.
تفاصيل مشروع سجن التماسيح المثير للجدل
واضاف بن غفير في تصريحات له عبر منصات التواصل الاجتماعي ان هذا المشروع يمثل كابوسا جديدا لمن يحاول التفكير في الهرب، موجها تهديدات مباشرة للاسرى الفلسطينيين بضرورة اعادة التفكير في خططهم المستقبلية.
واكدت وثائق رسمية ان مصلحة السجون بدأت بالفعل في دراسة اليات التعامل مع التماسيح والبحث في تكاليف شرائها من المزارع المتخصصة، حيث تتراوح اسعار التمساح الواحد بين ثمانية الاف وعشرين الف دولار.
وشددت تقارير اعلامية على ان الفكرة التي بدأت كمقترح قوبل بالسخرية في الاوساط الرسمية تحولت الى مشروع جدي يحظى بدعم وزاري، وسط تساؤلات حول مدى قانونية واخلاقية استخدام الحيوانات في حراسة السجون.
اوضاع الاسرى في ظل التهديدات الامنية الجديدة
وكشفت بيانات مؤسسات حقوقية فلسطينية ان اسرائيل تحتجز حاليا نحو تسعة الاف واربعمئة اسير، يعانون من ظروف قاسية تشمل التعذيب والتجويع والاهمال الطبي المتعمد في ظل تصاعد الاجراءات القمعية ضد المعتقلين.
واوضحت المؤسسات ان هذه الخطوات الاستفزازية تأتي في وقت يواجه فيه الاسرى وضعا انسانيا كارثيا، مؤكدة ان التهديدات باستخدام التماسيح تعكس عقلية التعامل الامني مع المعتقلين بعيدا عن اي معايير حقوقية دولية.
واضافت التقارير ان عشرات الاسرى قضوا نحبهم داخل السجون منذ اندلاع الحرب، فيما لا تزال السلطات الاسرائيلية تواصل فرض قيود مشددة وعزل انفرادي على اعداد كبيرة من المعتقلين في مختلف السجون.
