شنت السلطات التركية حملة توقيفات واسعة شملت رئيسة بلدية اوسكودار في مدينة اسطنبول الى جانب خمسة من معاونيها وموظفين اخرين على خلفية تحقيقات تتعلق بمخالفات مزعومة في تراخيص البناء وعقود الاشغال الهندسية.
واوضحت التقارير الميدانية ان الشرطة نفذت مداهمات متزامنة استهدفت احد عشر موقعا مختلفا داخل المدينة حيث تم ضبط مواد رقمية ووثائق تتعلق باجراءات منح التراخيص والموافقات التي كانت تمنح للمقاولين خلال الفترة الاخيرة.
واشارت المصادر الى احتجاز سينم ديديطاش رئيسة البلدية اضافة الى نائبها وامين عام البلدية ومهندس معماري ومقاول ووكيل تجاري للتحقيق معهم في ملابسات هذه القضية التي اثارت جدلا واسعا في الاوساط السياسية التركية.
ابعاد قانونية وسياسية لعمليات الاعتقال
وبينت التحقيقات الاولية ان الشبهات تدور حول وجود نظام داخلي يلزم المقاولين بتوقيع عقود استشارية كشرط للحصول على تراخيص البناء وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة قانونية تستوجب التحقيق الفوري والمحاسبة القضائية الشاملة.
واضافت احزاب المعارضة ان هذه الخطوات تندرج ضمن سلسلة ضغوط تستهدف البلديات التي تديرها المعارضة مؤكدة ان التهم الموجهة ذات طابع سياسي بحت تهدف الى تقويض عمل الادارات المحلية في المدن الكبرى.
وشددت الحكومة التركية في المقابل على ان هذه الاجراءات تاتي في اطار تطبيق القانون وان القضاء التركي يتمتع باستقلالية كاملة في ملاحقة اي مخالفات ادارية او مالية تقع داخل مؤسسات الدولة المختلفة.
