كشفت استونيا عن خطة طموحة وغير مسبوقة تهدف الى منح وكلاء الذكاء الاصطناعي هوية رقمية ورقم تعريف شخصي خاص بكل وكيل وذلك في اطار مساعي الحكومة لضبط الصلاحيات الممنوحة لهذه التقنيات المتطورة.
واوضح رئيس الوزراء كريستن ميخال ان هذه المبادرة تاتي للحد من وصول الوكلاء غير المقيد الى بيانات المستخدمين وخدماتهم الحساسة معتبرا ان الوكلاء يجب ان يمتلكوا تفويضات محدودة وقابلة للرقابة والتدقيق الدائم.
واضاف ان الحكومة وجهت المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي ببدء صياغة القوانين اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة التي تجعل من استونيا الدولة الاولى عالميا في تنظيم نشاط الوكلاء الافتراضيين عبر منحهم هويات قانونية واضحة المعالم.
ضبط العمليات الرقمية عبر الهوية الشخصية
وبينت التقارير ان الدافع الرئيسي لهذه الخطوة هو حجم الخدمات الرقمية الهائل في استونيا حيث يضطر المواطنون حاليا لمنح الوكلاء وصولا كاملا لهوياتهم الرقمية من اجل اتمام مهام مثل التوقيع على المستندات الرسمية.
واكدت الحكومة ان النظام الجديد سيسمح بتحديد صلاحيات كل وكيل بشكل منفصل مما يقلل المخاطر السيبرانية ويحل الازمات البيروقراطية المتعلقة بتتبع المسؤولية القانونية عند حدوث اي اخطاء تقنية اثناء تنفيذ المهام.
واشار خبراء تقنيون الى ان هذا التوجه يتماشى مع جهود القطاع الخاص لمراقبة نشاط الوكلاء داخل الخوادم لضمان عدم تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة لهم وتجنب التهديدات التي قد تسبب ضررا للمستخدمين او الشركات.
تجارب دولية مشابهة لتنظيم الذكاء الاصطناعي
وكشفت تقارير دولية ان استونيا ليست الوحيدة في هذا المسار اذ تدرس الارجنتين تشريع شركات غير بشرية يديرها وكلاء ذكاء اصطناعي بينما بدات الصين في منح الروبوتات الفيزيائية هويات تعريفية تشبه ارقام السيارات.
واظهرت التطورات الاخيرة تزايد الحاجة لهذه التنظيمات خاصة بعد احكام قضائية في كندا والمانيا حملت الشركات مسؤولية الاخطاء التي ترتكبها روبوتات الدردشة التابعة لها مما يفرض واقعا جديدا لادارة المسؤولية القانونية.
واكد الباحثون ان هذه الخطوة ستغير قواعد اللعبة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي حيث ستصبح الهوية الرقمية للوكيل اداة حاسمة لضمان الشفافية والمساءلة في عالم يعتمد بشكل متزايد على الانظمة المؤتمتة بالكامل.
