كشف وزير النقل عن توقعات اقتصادية واعدة تشير الى ارتفاع قيمة الاراضي والعقارات المحيطة بمسارات السكك الحديدية بنسب تتراوح بين عشرة وخمسين بالمئة تبعا للتجارب العالمية الناجحة في هذا القطاع الحيوي والمهم.
واضاف الوزير خلال جلسة برلمانية ان هذه المشاريع ستؤدي الى تغيير جذري في استخدامات الاراضي من زراعية الى تجارية وسكنية مع نشوء مراكز اقتصادية وفنادق ومجمعات لوجستية تخدم حركة الشحن والتجارة.
وبين ان تطوير هذا القطاع يمثل نمطا رئيسيا للنقل الحديث في مختلف دول العالم مما ينعكس ايجابا على البنية التحتية وتنشيط المناطق التي تمر بها خطوط القطارات لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
تعديلات قانونية لتنظيم قطاع النقل والعقارات
واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان مشروع قانون الملكية العقارية المعدل يستثني خطوط السكك الحديدية من احكامه لضمان تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بكفاءة ووضوح تشريعي يخدم المصلحة العامة دون تعقيدات ادارية.
واوضح ان التعديلات الجديدة تهدف الى معالجة ثغرات قانونية ظهرت خلال السنوات الماضية وتسهيل اجراءات البيع على المخطط والوعد بالبيع لتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين في السوق العقاري الوطني.
واضاف ان ادراج تعريف السكك الحديدية ضمن مفهوم الطريق ياتي لتوحيد المعاملة التشريعية بينها وبين الجسور والانفاق نظرا لتشابهها في الوظيفة العامة وتقديم خدمات النقل الاساسية لجميع المواطنين في المملكة.
الجانب التشريعي وضمانات حقوق الملاك
وشدد رئيس اللجنة القانونية النيابية على ان التعديلات لا توسع حالات الاستملاك بل توحد الاحكام القانونية مع الحفاظ الكامل على حق المالك في التعويض العادل عن اي جزء يتجاوز الربع القانوني.
وبين ان القانون اصبح تشريعا شاملا يجمع كل الاحكام العقارية في اطار واحد لمواكبة التطورات التقنية والاقتصادية مع الاخذ بتفسيرات المحكمة الدستورية لضمان دقة الاجراءات القانونية المتبعة في مشاريع البنية التحتية.
واكد في ختام حديثه ان الهدف الاساسي هو ازالة التباين في تطبيق احكام الاستملاك وتسهيل تنفيذ مشاريع النقل العام بما يضمن تحقيق المنفعة العامة وتطوير منظومة النقل الوطنية بشكل مستدام.
