كشفت الحكومة العراقية عن خطة امنية شاملة تهدف الى مسك الارض بشكل دقيق لمنع اي خروقات قد تمس السيادة الوطنية او تتسبب في تهديد دول الجوار خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واكدت السلطات ان حماية الحدود تعد اولوية قصوى لضمان عدم استغلال الاراضي العراقية كساحة لتصفية الحسابات الاقليمية او الانطلاق منها لتنفيذ هجمات ضد اي دولة من دول الجوار المحيطة بالعراق.
وبينت الرئاسة ان التعاطي مع التحديات الامنية والاعتداءات يقع ضمن المسؤولية الحصرية لمؤسسات الدولة الرسمية وحدها دون سواها وذلك لضمان استقرار الاوضاع ومنع اي تفلت امني قد يضر بالمصلحة العامة.
تعزيز الامن الاقليمي وضبط الحدود
واضافت المصادر الرسمية ان العراق ملتزم تماما بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول الاخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية بما يحفظ الامن والسلم الدوليين ويقطع الطريق امام اي توترات محتملة.
وشددت الجهات المعنية على ان القوات العراقية تعمل بجدية لتكثيف انتشارها الميداني في المناطق الحساسة لمنع اي انشطة غير قانونية قد تستهدف المنشات الحيوية او البنى التحتية التابعة لدول الجوار.
واوضحت الحكومة ان هذه الخطوات تاتي في اطار سعيها لترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة ومواجهة اي تهديدات قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع المحيط الاقليمي وضمان عدم تكرار الخروقات الامنية السابقة.
