واصلت اللجنة الادارية في مجلس النواب مناقشاتها المكثفة اليوم الاربعاء لاقرار مواد مشروع قانون الادارة المحلية وذلك في اطار مساعيها الرامية لتحديث المنظومة التشريعية وضمان مواءمتها مع متطلبات التنمية الوطنية الشاملة والحديثة.
وبين النائب خليفة الديات رئيس اللجنة ان الاعضاء اجروا حوارات معمقة حول بنود القانون الجديد مؤكدا ان التعديلات المقرة تستهدف رفع كفاءة المؤسسات المحلية وتعزيز دورها التنموي بما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين.
واضاف الديات ان اللجنة حسمت عددا من المواد المتعلقة بصلاحيات البلديات ومهام المدير التنفيذي اضافة الى تحديد اليات عمل لجان التقييم والمتابعة المؤسسية لضمان اعلى درجات الشفافية والاداء المهني في تقديم الخدمات العامة.
تطوير منظومة العمل البلدي والاستثمار
واشار الديات الى ان اللجنة اقرت احكاما خاصة تمنح البلديات صلاحيات اوسع في تقديم التسهيلات للمشاريع الاستثمارية مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز البلديات على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تخدم المجتمعات المحلية بشكل مباشر.
واكد ان النقاشات شملت ايضا معايير تصنيف البلديات واليات توسيع حدودها الادارية بما يتناسب مع التوسع العمراني والسكاني موضحا ان هذه الخطوات تاتي ضمن رؤية وطنية تهدف لتطوير الخدمات وتسهيل الاجراءات امام الجميع.
ولفت الى ان الاجتماع تطرق الى تنظيم عمل لجان التنظيم والابنية وادارة الموارد البشرية والمالية للبلديات مع التركيز على تعزيز التعاون المشترك بين البلديات لتبادل الخبرات وتحقيق اقصى استفادة من الموارد المتاحة والممكنة.
التحول الرقمي والمشاركة الشعبية
وبين الديات ان اللجنة اقرت مواد تدعم التحول الرقمي في كافة اعمال البلديات وتفعيل دور لجان الاحياء المجتمعية لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي وضمان وصول الخدمات بجودة عالية لكافة المناطق.
واوضح ان العمل مستمر لانجاز القانون بالكامل خلال الفترة المقبلة مشددا على حرص اللجنة على اخراج تشريع عصري يعزز العمل البلدي ويواكب التطورات الادارية الحديثة التي يتطلع اليها المواطنون في مختلف محافظات المملكة.
واكد ان اللجنة ستواصل اجتماعاتها المكثفة لاستكمال ما تبقى من مواد القانون وصولا الى الصيغة النهائية التي تضمن تحقيق نقلة نوعية في اداء الادارة المحلية وتلبي الطموحات الوطنية في التطوير والتحديث المستمر.
