يواجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عاصفة من الانتقادات المتزايدة من الداخل والخارج، حيث تحذر تقارير دولية من أن نهجه السياسي تجاه الفلسطينيين لم يعد يهدد فرص السلام فحسب، بل يضع استقرار الدولة نفسها على المحك. واضاف محللون ان فلسفة ادارة الصراع التي انتهجها نتنياهو طوال سنوات طويلة اوصلت المنطقة الى مرحلة بالغة الخطورة، وسط مطالبات بضرورة مراجعة هذه السياسات لتجنب انهيار داخلي يهدد مستقبل الكيان الصهيوني بالكامل. واكد مراقبون ان تراجع التأييد الشعبي لنتنياهو في الولايات المتحدة يعكس تحولا جوهريا في نظرة المجتمع الدولي لسياساته، مما يزيد من عزلته السياسية ويضع حكومته امام تحديات وجودية غير مسبوقة في ظل تزايد الضغوط الشعبية والامنية.
تصاعد اعتداءات المستوطنين وتهديد سيادة القانون
واوضح تقرير حديث ان اخطر ما تواجهه اسرائيل اليوم هو تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مع اشارات الى تردد حكومي في التصدي لهذه الظاهرة التي باتت تقوض اسس الدولة وتهدد امنها القومي. وبين كاتب المقال ان الدفاع عن اسرائيل لا ينبغي ان يعني غض الطرف عن اخطائها الجسيمة، مشددا على ان العنف الممنهج ضد الفلسطينيين يسيء لصورة الدولة دوليا ويضعف من مكانتها الاستراتيجية امام حلفائها التقليديين. واشار خبراء امنيون الى وجود قيود سياسية تمنع اجهزة الامن من ملاحقة المتطرفين اليهود بفاعلية، رغم قدرة هذه الاجهزة على التعامل مع التهديدات الاخرى، مما يوفر غطاء سياسيا للمستوطنين ويشعل التوترات في المنطقة.
الارادة السياسية المفقودة وازمة الائتلاف الحاكم
واضاف خبراء ان تبرير نتنياهو لاعمال العنف بانها تصرفات فردية لا يتسق مع قدرات الدولة الامنية، مؤكدين ان الحكومة قادرة على فرض القانون لو توفرت الارادة السياسية الحقيقية بعيدا عن حسابات الائتلاف الحاكم. وشدد محللون على ان نتنياهو فضل الحفاظ على تماسك حكومته التي تضم وزراء متشددين على حساب هيبة القانون، مما ادى الى تعميق الانقسام الداخلي داخل المجتمع الاسرائيلي وتحول جماعات الى مراكز قوة مستقلة. وبينت التقارير ان استمرار هذا المسار سيؤدي حتما الى تآكل سلطة الدولة، مما يضع مستقبل اسرائيل على المدى البعيد في مواجهة مخاطر حقيقية قد لا يمكن تداركها في المستقبل القريب او البعيد.
الارث السياسي لنتنياهو وتداعيات الحرب
واكد اكاديميون ان الازمة الراهنة هي النتيجة الطبيعية لنهج نتنياهو الذي قام على منع قيام دولة فلسطينية، معتبرا ان القضية الفلسطينية يمكن احتواؤها الى الابد دون الحاجة الى حلول سياسية عادلة وشاملة. واضاف هؤلاء ان هجمات السابع من اكتوبر اثبتت فشل هذه الفرضية بالكامل، حيث اصبح من الواضح ان الصراع لا يمكن تجميده، وان استمرار الاحتلال وتوسيع المستوطنات يولد انفجارات متكررة تتجاوز حدود الاراضي الفلسطينية. وبينت الاحداث الاخيرة ان الرهان على القوة العسكرية وحدها لم يحقق الامن المنشود، بل ادى الى مزيد من العزلة الدولية وتصاعد التوترات مع القوى الاقليمية المحيطة، مما يكشف حدود هذه الاستراتيجية المتهالكة.
