تتجه الحكومة البريطانية نحو تبني قرار رسمي صارم يقضي بحظر استخدام مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بشكل كامل لمن هم دون سن السادسة عشرة في خطوة تهدف لتعزيز السلامة النفسية للأجيال الناشئة.
وتسعى هذه المبادرة الحكومية إلى حماية الصغار من المخاطر المتزايدة المرتبطة بالعزلة الرقمية والتعرض المستمر لمحتويات غير مناسبة، مما يمثل مواجهة مباشرة مع النفوذ التجاري لشركات التكنولوجيا الكبرى التي تهيمن على الفضاء الرقمي العالمي.
وتمثل هذه الخطوة امتدادا لتوجه أوروبي متصاعد تشارك فيه دول مثل فرنسا واليونان وإسبانيا التي بدأت بالفعل في تقييد استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس لحماية الصحة العقلية للمراهقين من التبعات الخطيرة للإدمان الرقمي.
ابعاد القرار وتأييد الاهالي
واضاف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ان هذا القرار لم يتخذ باستخفاف مؤكدا ان الحكومة تدرك جيدا التحديات المصاحبة لهذا الاجراء لكنها ترى ان الحماية المجتمعية تظل هي الاولوية القصوى في الوقت الحالي.
وبينت الاحصائيات الرسمية ان هذا التوجه يحظى بدعم شعبي واسع حيث ايد تسعون بالمئة من اولياء الامور هذه الخطوة املا في تقليص الفجوة الجيلية والحد من تاثير الاجهزة الذكية على التحصيل الدراسي.
واشار الخبراء الى ان هذه المنصات صممت خصيصا لتعزيز التفاعل العاطفي لدى الاطفال وهو ما يجعل من عملية الحظر ضرورة ملحة لتحرير الصغار من نماذج ربحية لا تراعي مصلحة بناء الشخصية السوية لديهم.
تحديات تقنية ومخاوف جيلية
واوضح جيل الشباب ان هذا القرار قد يواجه عقبات تقنية كبيرة حيث يمتلك المراهقون مهارات رقمية متقدمة تمكنهم من تجاوز القيود الحكومية والالتفاف على نظم الحجب عبر وسائل تقنية بديلة وغير امنة.
وحذر المراهقون من ان هذه المحاولات قد تدفعهم لاستخدام برامج مشبوهة للوصول الى المنصات، مما يزيد من مخاطر تعرض بياناتهم الشخصية للاختراق بدلا من حمايتهم، وهو ما يفرض تحديات جديدة امام الرقابة الاسرية.
واكد الفتية ان منصات التواصل باتت جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية للاطلاع على الاخبار ومتابعة الدراسة، محذرين من ان المنع المطلق قد يؤدي الى تعميق فجوة الثقة بين الحكومات والجيل الصاعد.
