كشفت الشركة الاردنية لضمان القروض عن استراتيجية طموحة تهدف الى احداث نقلة نوعية في خدماتها المالية عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة الموافقات المبدئية للمستفيدين وتسهيل وصولهم الى التمويل اللازم لمشاريعهم.
واكدت الشركة عزمها اطلاق بوابة ضمان فوري الرقمية التي ستعمل كمنصة ذكية تساهم في تقليص الفجوات الزمنية والاجراءات البيروقراطية امام اصحاب الاعمال بما يخدم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي.
وبينت الشركة ان هذه الخطوة التقنية تأتي ضمن حزمة من المبادرات الرامية الى تعزيز الكفاءة التشغيلية وأتمتة العمليات الورقية لضمان تقديم تجربة رقمية سلسة تواكب التطورات المتسارعة في بيئة الاعمال المحلية والاقليمية.
استراتيجية شاملة لدعم الريادة والشمول المالي
واوضحت الشركة انها ستوسع قاعدة الضمان لتشمل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة مع التركيز بشكل خاص على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديا لتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة وتسهيل حصولها على فرص تمويلية متنوعة.
وشددت على ان دعم الصادرات الوطنية يظل ركيزة اساسية في خططها الحالية حيث تسعى لتوفير ضمانات ائتمانية متطورة تعزز تنافسية الصناعات الاردنية في الاسواق العالمية وتدعم المؤسسات المصدرة بمختلف احجامها.
واضافت ان برامج الابتكار والريادة ستشهد زخما جديدا عبر تقديم استشارات متخصصة لتحويل الافكار الابداعية الى مشاريع قابلة للنمو والاستمرار في السوق المحلي مع مراقبة دقيقة لمؤشرات الاداء لضمان نجاح هذه الاستثمارات.
تعزيز الاستدامة والحوكمة في القطاع المالي
وكشفت الشركة عن توجهها نحو تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية من خلال دراسة تقديم حوافز خضراء تشمل تخفيض الرسوم للمشاريع الصديقة للبيئة مما يعكس التزامها بالمسؤولية المجتمعية والبيئية في كافة عملياتها.
وبينت ان تطوير الكفاءات البشرية يمثل اولوية قصوى حيث سيتم اعتماد انظمة قياس اداء متقدمة وخطط تعاقب وظيفي تضمن استمرارية المعرفة المؤسسية ورفع مستوى الانتاجية والرضا الوظيفي بين فرق العمل المختلفة.
واكدت في ختام توجهاتها انها ستواصل اطلاق المبادرات المجتمعية وحملات التوعية التي تستهدف رواد الاعمال لتعزيز الوعي المالي والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني مرن وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية بكفاءة.
