اتخذ البنك المركزي الاردني قرارا استراتيجيا يقضي بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75 بالمئة في خطوة تهدف الى حماية الاستقرار النقدي وضمان جاذبية الدينار الاردني امام العملات الاجنبية في الاسواق المالية.
واكدت لجنة عمليات السوق المفتوحة ان هذا القرار ياتي في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية ولضمان مواءمة السياسة النقدية المحلية مع المعطيات الراهنة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
واوضحت اللجنة ان ادوات السياسة النقدية الاخرى ستظل كما هي دون اي تغيير وذلك لضمان استمرارية الاداء الاقتصادي المتوازن والحفاظ على مستويات السيولة المريحة التي يتمتع بها الجهاز المصرفي في المملكة حاليا.
مؤشرات الاقتصاد الاردني وقوة الدينار
وبين التقييم الشامل ان احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية سجلت ارتفاعا ملحوظا لتصل الى مستويات قياسية تضمن تغطية مستوردات المملكة لفترة زمنية طويلة مما يعزز من منعة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود.
واظهرت البيانات ان معدل التضخم لا يزال ضمن مستويات منخفضة ومقبولة خلال النصف الاول من العام الحالي مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في كبح جماح الاسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مختلف القطاعات.
وكشفت التقارير ان القطاع المصرفي يواصل تسجيل مستويات ربحية جيدة مع كفاية راس مال قوية تتيح له الاستمرار في تمويل الانشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لدفع عجلة النمو في البلاد.
نمو الصادرات وحوالات العاملين في الخارج
واضافت المؤشرات ان الصادرات الوطنية حققت نموا ملموسا بفضل تنافسيتها العالية في الاسواق الدولية بالاضافة الى ارتفاع حوالات العاملين في الخارج التي ساهمت بشكل فعال في دعم ميزان المدفوعات والطلب المحلي الكلي.
واشار المختصون الى ان الاقتصاد الوطني سجل نموا حقيقيا تجاوز التوقعات السابقة خلال الربع الاول من العام الجاري مما يعطي مؤشرات ايجابية حول قدرة المملكة على تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للعام الحالي.
وختمت اللجنة بيانها بانها ستظل في حالة رصد مستمر لكافة المتغيرات الاقتصادية لاتخاذ الاجراءات اللازمة في وقتها المناسب لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار داخل المملكة الاردنية الهاشمية.
