كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي عن خطط استراتيجية شاملة تهدف لتعزيز مكانة محمية العقبة البحرية بعد ادراجها رسميا ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو في خطوة وطنية لافتة.
واضاف المجالي ان المرحلة القادمة تركز على رفع مستوى الوعي البيئي بين الزوار وترسيخ المسؤولية المجتمعية لحماية هذا الموقع الفريد الذي اصبح اليوم يحظى باهتمام دولي واسع كوجهة بيئية ذات قيمة استثنائية.
وبين ان السلطة تعمل على تطوير منظومة النقل وادوات التسويق السياحي لاستيعاب الاعداد المتزايدة من السياح مع ضمان توزيع الحركة بشكل يقلل الضغط على الشواطئ ويحافظ على استدامة النظام البحري الهش.
شراكة مجتمعية لحماية التنوع البيئي
واكد مدير محمية العقبة البحرية ناصر الزوايدة ان الغواصين والصيادين يمثلون شركاء حقيقيين في عمليات الحماية مشيرا الى وجود تنسيق مستمر معهم لضمان صون الموارد البحرية التي تعد ركيزة اساسية لنشاطهم الاقتصادي.
واوضح الزوايدة ان ادارة المحمية تتبع سياسة حظر الصيد خلال مواسم التكاثر لمدة اربعة اشهر بالتنسيق مع القوة البحرية والسلطة لضمان حماية المخزون السمكي وتجدد الاحياء البحرية النادرة في اعماق الخليج.
وشدد على ان السلطة تلتزم بدعم الصيادين الملتزمين بفترات الحظر عبر تعويضهم ماليا وهو نهج رائد يعزز الاستقرار المعيشي ويضمن توازن المصالح بين الحفاظ على البيئة الطبيعية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.
نتائج ملموسة لاستراتيجية الحماية البحرية
واظهرت المتابعات الميدانية نتائج ايجابية واضحة تمثلت في زيادة اعداد الاسماك وعودة ظهور كائنات بحرية نادرة لم تشاهد منذ عقود طويلة بفضل تطبيق اجراءات تنظيمية صارمة وبرامج توعوية مكثفة شملت كافة القطاعات.
واشار الزوايدة الى ان الصيادين اصبحوا الان خط الدفاع الاول عن البيئة من خلال مبادرات انقاذ السلاحف والدلافين والابلاغ الفوري عن اي مخاطر تهدد التنوع الحيوي داخل النطاق البحري للمحمية الوطنية.
واكد في الختام ان حظر الصيد داخل المحمية يهدف لحماية الشعاب المرجانية وضمان استدامة قطاع الغوص مع توفير بدائل اقتصادية مناسبة تضمن استمرار التوازن الدقيق بين الانشطة البشرية وسلامة البيئة للاجيال القادمة.
