كشفت وزارة العدل عن تحقيق قفزة نوعية في سرعة انجاز المعاملات المالية داخل دوائر التنفيذ بمختلف محاكم المملكة، حيث وصلت قيمة الحوالات المنفذة خلال الربع الاخير الى ارقام قياسية تعكس كفاءة التحول الرقمي.
واوضحت البيانات الرسمية ان اجمالي المبالغ المالية التي تم تحويلها للمستفيدين بلغ مئة واربعة وثمانين مليون دينار، وذلك خلال فترة زمنية لم تتجاوز ثلاثة اشهر من العمل المتواصل لتطوير منظومة الخدمات القضائية الالكترونية.
وبين وزير العدل ان هذه النتائج الملموسة جاءت نتيجة لخطط هندسة الاجراءات التي تتبناها الوزارة، والتي تهدف بالدرجة الاولى الى تسريع استيفاء الحقوق المالية للمتقاضين وضمان وصول الاموال الى اصحابها بكل شفافية ويسر.
طفرة رقمية في معاملات التنفيذ القضائي
واضاف الوزير ان الوزارة نجحت في اتمتة كافة الخدمات المتعلقة بالحسميات والاقساط الشهرية، مما سمح برد المبالغ المالية فور دفعها لحساب القضايا التنفيذية دون اي تاخير يذكر في النظام الالكتروني المعتمد حاليا.
واكدت الوزارة التزامها الكامل بمتابعة اي ملاحظات ترد من المواطنين عبر البريد الالكتروني المخصص للشكاوى، مشيرة الى ان جميع الملاحظات التي تم رصدها تم التعامل معها وحلها بشكل فوري ومهني وفعال.
وشددت الوزارة على استمرارها في نهج التطوير المستمر لضمان تقديم افضل الخدمات للمراجعين، معربة عن حرصها على تعزيز الثقة بمنظومة القضاء من خلال تقليص مدد انتظار المعاملات وتسهيل الوصول الى العدالة الناجزة.
