كشفت دراسة حديثة ان استقالة لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة ليست مجرد حدث اداري عابر، بل تعكس صراعا عميقا بين الرؤية الفلسطينية لنقل القطاع الى مسار سياسي وبين المقاربة الاسرائيلية التي تهدف لفرض سيطرة امنية مطلقة. واظهرت الدراسة ان اسرائيل تسعى لتجاوز مرحلة حكم حماس نحو ترسيخ واقع ميداني دائم يضمن بقاء القوات العسكرية في القطاع، مع منع اي انتقال سياسي قد يغير طبيعة التعامل الدولي مع هذه القضية الحساسة. واوضح الباحث ان هذه الخطوة الفلسطينية جاءت كبادرة التزام بخطة السلام المطروحة، الا ان تل ابيب قابلتها برفض قاطع معتبرة ان اي ادارة مدنية جديدة لن تغير من حقيقة استمرار العمليات العسكرية وفرض الواقع الامني.
ابعاد استقالة لجنة الطوارئ في غزة
وبينت الدراسة ان هدف اسرائيل الاستراتيجي يتجاوز انهاء دور حركة حماس ليشمل امننة القطاع بالكامل، حيث اصبحت كافة المساعدات الانسانية والنشاطات الدولية تخضع لرقابة عسكرية مشددة تحت ذريعة التهديدات الامنية المستمرة. واضافت ان الاحتلال يمارس ضغوطا واسعة على المنظمات الدولية ويفرض قيودا على المعابر، مما يعيق اي محاولة فلسطينية للانطلاق نحو اعادة الاعمار او فتح افق سياسي جديد ينهي حالة العزلة التي يعيشها القطاع. وشدد الباحث على ان الفلسطينيين يراهنون على حكومة تكنوقراط لانتزاع اعتراف دولي، الا ان هذا المسار يصطدم بجدار من الرفض الاسرائيلي الذي يصر على ربط كل تحرك بنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
استراتيجية اسرائيل والتعامل مع خطة ترمب
واكدت الدراسة ان اسرائيل نجحت في تحويل خروقات وقف اطلاق النار الى واقع يومي معتاد، حيث يتم تنفيذ عمليات الاغتيال والقصف دون اعتبار ذلك انتهاكا للاتفاقيات المبرمة، مما يفرغ العملية السياسية من محتواها الحقيقي. واوضحت ان الجيش الاسرائيلي يواصل ترسيخ وجوده عبر توسيع المنطقة العازلة واقامة تحصينات ثابتة، وهو ما يشير الى ان الوجود العسكري ليس مؤقتا بل هو جزء من معادلة طويلة الامد لما بعد الحرب الحالية. واضافت ان استهداف قيادات فلسطينية واغلاق المعابر يمثلان ادوات ضغط متعمدة تهدف الى منع قيام اي ادارة مدنية قادرة على ادارة الحياة اليومية بعيدا عن هيمنة الاعتبارات العسكرية التي تفرضها القيادة الاسرائيلية.
مستقبل القطاع بين الامن والسياسة
وبينت الدراسة ان رفض دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية الى القطاع يأتي في سياق الخوف الاسرائيلي من منح غزة عنوانا سياسيا معترفا به، مما قد يؤدي الى استعادة الوحدة مع الضفة الغربية وتعقيد الاهداف العسكرية. واشار الباحث الى ان تصريحات القادة العسكريين تؤكد بقاء خيار العمليات الهجومية مفتوحا، مما يجعل من استقالة لجنة الطوارئ خطوة غير كافية لاحداث تغيير جذري في ظل غياب ضغوط دولية حقيقية قادرة على فرض مسار سياسي. وخلصت الدراسة الى ان استمرار السياسة الاسرائيلية القائمة على امننة كافة الملفات يجعل مستقبل غزة مرهونا بتطورات الميدان، بعيدا عن اي حلول سياسية قد تنهي معاناة السكان وتفتح الباب امام اعادة البناء والاعمار.
