قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الابقاء على اسعار الوقود كما هي لشهر اب المقبل. وجاء هذا القرار في ظل مساعي الدولة لتخفيف حدة الضغوط المعيشية عن كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
واوضحت اللجنة ان الاسعار المعتمدة للبنزين والديزل والكاز والغاز المنزلي ستبقى ثابتة دون اي تغيير. وذلك رغم التقلبات المستمرة التي تشهدها اسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وبينت اللجنة ان هذا الاجراء ياتي استمرارا لنهج الحكومة في امتصاص صدمات الاسعار الدولية. حيث تحرص الدولة على عدم تحميل المستهلكين الاعباء المالية الكاملة الناتجة عن ارتفاع تكاليف استيراد النفط ومشتقاته عالميا.
دعم حكومي كبير لتثبيت اسعار الوقود
وكشفت البيانات الرسمية ان الحكومة تحملت مبالغ مالية ضخمة وصلت الى اكثر من مئتي مليون دينار كدعم وفروقات سعرية. وذلك لضمان استقرار الاسعار المحلية وحماية القدرة الشرائية للافراد والشركات في البلاد.
واضافت اللجنة ان سياسة التدرج في عكس الاسعار العالمية ساهمت بشكل مباشر في كبح التضخم. مؤكدة ان التكلفة الفعلية للمشتقات النفطية اعلى بكثير من الاسعار التي يدفعها المواطن حاليا في كافة محطات الوقود.
واكدت اللجنة ان مراقبة الاسواق العالمية مستمرة بشكل دوري لاتخاذ الخطوات المناسبة. ويتم تحديد التسعيرة بناء على متوسط الاسعار العالمية خلال الشهر الماضي لضمان توازن دقيق بين المصلحة العامة والاستقرار المالي والاقتصادي.
