كشف صندوق النقد الدولي عن استكمال مراجعة برنامج القروض المخصص لمصر مما يفتح الباب امام القاهرة للحصول على نحو مليار وثمانمئة مليون دولار لدعم الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة بالمنطقة.
واضاف الصندوق في تقريره ان هذه الحزمة التمويلية تشمل مبالغ ضمن برنامج القروض الممتد وتسهيلات الصلابة والاستدامة مما يرفع اجمالي المدفوعات التي تلقتها الدولة المصرية الى قرابة سبعة مليارات وثلاثمئة مليون دولار حتى الان.
وبين التقرير ان الاقتصاد المصري اظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية بفضل اجراءات اصلاحية اتخذتها الحكومة شملت مرونة سعر الصرف وتعديلات في سياسات الدعم وتخفيض الانفاق العام لتعزيز موقف الموازنة.
مؤشرات النمو الاقتصادي وتحديات التضخم
واكد الصندوق ان معدلات النمو سجلت مستويات ايجابية خلال الربع الثالث من العام الحالي مع توقعات باستمرار هذا المسار رغم الضغوط التي يفرضها ارتفاع التضخم عالميا وتذبذب اسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد للسلع الاساسية.
واوضح ان التضخم قد يشهد ارتفاعا في النصف الثاني من العام نتيجة لقرارات رفع اسعار الطاقة وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يتطلب استمرار السياسات النقدية الحذرة لاحتواء هذه الضغوط وحماية القدرة الشرائية.
واشار الى ان الحساب الجاري واجه ضغوطا نتيجة ارتفاع اسعار الوقود الا ان التدفقات النقدية من قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج ساهمت في تخفيف حدة هذه التحديات وتعزيز احتياط سيولة النقد الاجنبي في الاسواق.
مسار الاصلاح الهيكلي ودور القطاع الخاص
وشدد الصندوق على ضرورة تسريع وتيرة الاصلاحات الهيكلية خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتوفير مساحات اوسع لنمو استثمارات القطاع الخاص لضمان استدامة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.
واضاف ان عمليات بيع الاصول الحكومية تسير بوتيرة ابطأ من المستهدف وهو ما يتطلب اجراءات اكثر فاعلية لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب تدفقات استثمارية مباشرة تساهم في خفض معدلات الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وحذر في ختام تقريره من ان استمرار تصعيد الصراعات في المنطقة قد يلقي بظلاله على الاقتصاد المصري من خلال الضغط على سلاسل الامداد والمالية العامة مما يستوجب اليقظة والعمل على تعزيز التحصينات الاقتصادية.
