كشفت جماعة الحوثي في اليمن عن موقفها الرسمي بشان ما يتم تداوله حول نيتها فرض رسوم مالية على السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب الاستراتيجي خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
واكدت الجماعة في بيان رسمي لها ان الانباء التي تحدثت عن طلب اموال مقابل العبور لا اساس لها من الصحة وان الممر المائي لا يزال متاحا ومجانيا لكافة السفن التجارية العابرة.
وبينت الجماعة ان خدمة العبور الامن للسفن تظل اختيارية ومجانية تماما نافية وجود اي قرارات ادارية او تنظيمية تفرض مبالغ مالية على الشركات الناقلة للبضائع عبر هذا الممر البحري الحيوي والهام.
تحذيرات من دفع اموال لجهات غير مخولة
وحذرت الجماعة شركات الشحن البحري من التعامل مع اي جهات تدعي تمثيلها وتطلب مبالغ مالية او بيانات خاصة مؤكدة ان هذه الاطراف لا تمثل الجمهورية اليمنية او مركز تنسيق العمليات.
واضافت ان اي محاولات لابتزاز السفن او طلب رسوم عبور تعد تصرفات غير قانونية وغير معترف بها داعية الشركات الى عدم الاستجابة لاي طلبات دفع غير رسمية لضمان سلامة عملياتها البحرية.
وشددت الجماعة على ان الملاحة عبر المضيق تخضع لمعايير محددة مؤكدة التزامها بتسهيل حركة التجارة العالمية دون فرض اي اعباء مالية اضافية على السفن التي تتخذ من هذا الممر طريقا لها.
مخاوف من استغلال الممرات المائية دوليا
واوضح مراقبون ان هذه التصريحات تاتي في وقت يشهد فيه البحر الاحمر توترات متصاعدة وسط تحذيرات حكومية يمنية من محاولات اطراف اقليمية تحويل الممر الى مصدر لتمويل انشطة عسكرية معينة.
واشار مسؤولون الى ان المعلومات الاستخباراتية تشير الى خطط لفرض رسوم غير قانونية مما اثار قلق المجتمع الدولي حول سلامة امدادات الطاقة والتجارة العالمية التي تمر عبر باب المندب يوميا.
وختاما تبقى حركة الملاحة الدولية في باب المندب تحت المجهر في ظل تضارب الانباء بين الاطراف اليمنية المعنية والمخاوف الدولية المتزايدة من انعكاسات هذه التطورات على الاقتصاد العالمي وامن الممرات البحرية.
