كشف تقرير حديث عن تحول عنف المستوطنين في الضفة الغربية الى اداة رسمية وممنهجة تهدف للسيطرة على الاراضي الفلسطينية وتهجير السكان، حيث باتت هذه الممارسات تتكامل بشكل كامل مع سياسات جيش الاحتلال.
واكد التقرير ان الاعتداءات لم تعد مجرد تصرفات فردية معزولة، بل تحولت الى سياسة حكومية منظمة تحظى بغطاء سياسي وعسكري صريح، مما يساهم في خلق بيئة قسرية تطرد الفلسطينيين من قراهم ومناطقهم الزراعية.
واوضح ان المجازر التي شهدتها بلدات مثل تل وقريوت والمغير ودير جرير، تجسد مستوى التنسيق الميداني بين المستوطنين وقوات الاحتلال، حيث يتم توفير الحماية للمعتدين وقمع اي محاولات فلسطينية للدفاع عن الارض.
تكامل الادوار بين الحكومة والمستوطنين
وبين التقرير ان حكومة الاحتلال الحالية توفر دعما مباشرا لهذه الممارسات عبر وزراء اليمين المتطرف، الذين يعملون على توزيع الادوار لتعزيز المشروع الاستيطاني وتوسيع نطاق السيطرة على الاراضي في مختلف انحاء الضفة الغربية.
واشار الى ان توفير الغطاء السياسي والحماية العسكرية للمستوطنين، الى جانب تسليح فرق الامن في المستوطنات، يعد جزءا من استراتيجية مدروسة تهدف الى فرض واقع جديد يمنع اي امكانية لوجود فلسطيني مستقر ومستدام.
واضاف ان غياب المساءلة والمحاسبة يشكل ركنا اساسيا في هذه السياسة، حيث يتمتع المعتدون بإفلات كامل من العقاب، مما يشجعهم على تكرار جرائمهم وتوسيع رقعة اعتداءاتهم لتشمل تدمير الممتلكات وحرق المنازل والمساجد.
التداعيات الانسانية واستهداف التجمعات الرعوية
وكشف التقرير ان التجمعات الرعوية والبدوية في مناطق مسافر يطا وشفا الغور والاغوار الشمالية هي الاكثر تضررا، حيث تواجه هذه المناطق ضغوطا هائلة تهدف لدفع سكانها الى النزوح القسري وترك اراضيهم بشكل نهائي.
واظهرت بيانات الامم المتحدة توثيق مئات الاعتداءات التي ادت الى تخريب البنية التحتية الزراعية وشبكات المياه، مما يحول حياة الفلسطينيين الى جحيم لا يطاق ويجبرهم على الرحيل تحت وطأة التهديد المستمر والبيئة القهرية.
وشدد التقرير على ان المنظمات الحقوقية حذرت من خطورة هذا التصعيد، مؤكدة ان استمرار صمت المجتمع الدولي وعدم اتخاذ اجراءات رادعة سيفتح الباب امام ارتكاب المزيد من المجازر بحق المواطنين الفلسطينيين في المناطق الريفية.
